البرلمان الفرنسي يعتمد 19 مارس تاريخا ل''ضحايا حرب الجزائر''

نواب اليمين يرفضونه ويعتبرونه ''تشويشا ديمقراطيا''

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي نهائيا مقترح قانون تقدم به الاشتراكيون لجعل يوم 19 مارس،
الذي يرمز إلى وقف إطلاق النار، ''يوما وطنيا'' ل''ذكرى ضحايا حرب الجزائر''. وأعلن اليسار
في مجلس الشيوخ تأييده للقانون، فيما عارضه اليمين إثر نقاشات محتدمة، واصفا المسودة
بأنها ''تشويش ديمقراطي''.
يقتصر النص القانوني الذي جرى اعتماده أول أمس، على مادتين هما ''الجمهورية الفرنسية تؤسس يوما وطنيا للذكرى وللترحم على ذكرى القتلى المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس بين 1954 و.''1962 أما المادة الثانية فتقول: ''هذا اليوم لا يعتبر عطلة مدفوعة الأجر. 19 مارس هو الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار بعد عقد من الحرب في شمال إفريقيا''.
واعتبرت تعليقات فرنسية وقوف الاشتراكيين إلى جانب اعتماد المشروع لفتة دبلوماسية للجزائر قبل زيارة يقوم بها الرئيس، فرانسوا هولاند، الشهر المقبل. ووافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الاشتراكيون، بأغلبية 181 صوت مقابل 155 على مشروع القانون الذي يخلد يوم وقف إطلاق النار، ويعوض تاريخ 19 مارس باعتماد المشروع تاريخ 5 ديسمبر المعتمد حاليا من قبل الحكومة الفرنسية.
ووفقا لنص المشروع، يطرح نواب أسباب وقوع الخيار على تاريخ ال19 مارس تبعا لحجج تتحدث عن ''حرب الجزائر''، فيذكر أن ثلاثة ملايين من الشباب الفرنسي دعي للمشاركة في الحرب، وأن ''30 ألف جندي فرنسي لقوا حتفهم وأصيب 250 ألف آخرين''. ويدعي أن ''مليون جزائري'' قتلوا في تلك الفترة. لكن نص المشروع يتضمن جملة لا تشير إلى أن ''نهاية الحرب'' حسب الوصف الفرنسي جاءت نتاج ثورة تحريرية، بل ل''حكمة رجال'' وبالطبع هم فرنسيون، فيقول ''نهاية الحروب كانت دائما تمثل انتصارا لحكمة رجال يدركون أن الحرب هي الشر الذي يخزي الجنس البشري''.
ويقول نص المشروع إن ''معاناة وموت هذا العدد الكبير من البشر يفرض علينا واجب التأكد من أن تضحياتهم لم تذهب سدى، وتظل في خدمة قضية السلام''، وأن ''الشعوب التي تنسى ماضيها لا مستقبل لها''. وينتقد نص المشروع تاريخ الخامس ديسمبر المخصص لتكريم الذين قتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية.
وتدفع خطوة الاشتراكيين داخل مجلس الشيوخ، إلى توقع تصادم جديد مع القوى اليمينية، التي جهرت برفضها توجهات فرنسوا هولاند بخصوص ملف الذاكرة مع الجزائر، حيث أقر هولاند، قبل أيام، بأن بلاده ''تعترف بكل وضوح'' ب''القمع الدموي الذي تعرضت لها مظاهرة الجزائريين في باريس في ال17 أكتوبر .''1961 وقد زادت مطالب وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، ب''اعتراف فرنسي صريح'' من تأجيج الخلاف بين الفرنسيين، وبلوغ النقاش درجة من ''الانحطاط'' عكستها الحركة غير الأخلاقية لوزير الدفاع الأسبق جيرار لونغي.