19 مارس يوما وطنيا في فرنسا رسميا

اعتمد البرلمان الفرنسي نهائياً، الخميس، مقترح قانون تقدم به الاشتراكيون لجعل يوم 19 مارس، تاريخ وقف إطلاق النار عام 1962 في الجزائر، “يوماً وطنياً" لذكرى ضحايا حرب الجزائر، في لفتة دبلوماسية للجزائر قبل زيارة يقوم بها الرئيس فرانسوا هولاوند الشهر المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الاشتراكيون، بأغلبية 181 صوتاً مقابل 155 على مشروع القانون الذي يخلد يوم وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 وذلك لإحياء ذكرى مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا في الجزائر، وكذلك في حربي الاستقلال في المغرب وتونس.
وأعلن اليسار في مجلس الشيوخ تأييده للقانون، فيما عارضه اليمين إثر نقاشات محتدمة، واصفاً المسودة بأنها “تشويش ديمقراطي”، على حد تعبيره.
وجاء التصويت على مسودة القانون في وقت أثيرت فيه مجدداً مسألة مسؤولية فرنسا وجرائمها في الجزائر.
ويسعى هولاوند، الذي إلى تحسين العلاقات مع الجزائر منذ انتخابه في ماي ، لاستغلال زيارته التي يقوم بها شهر ديسمبر إلى الجزائر لذلك
والقانون الوارد في فصلين مقتضبين، يحدد 19 مارس يوما لاحياء "ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب".
واثار ادراجه على جدول اعمال مجلس الشيوخ بعد عشرة اعوام على اقراره في الجمعية الوطنية، نقاشا حادا تخلله احيانا انفعال كبير على خلفية جدل حول الماضي الاستعماري لفرنسا.
واعرب الكثير من نواب اليسار عن "قلقهم" من غياب توافق على تاريخ 19 مارس الذي يعتبر لدى العديد من قدامى المحاربين تاريخ هزيمة.
ودافع اليسار عن نص يجمع ويكرم كل ضحايا النزاع في حين ندد اليمين بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ قبيل سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل الى الجزائر.
وقالت السيناتورة جويل غاريو-ميلام "رئيس الجمهورية سيزور الشهر المقبل الجزائر، يبدو ان الدفع بالقانون هدفه استخدامه دبلوماسيا" خلال الزيارة.
والتاسع عشر من مارس موعد وقف اطلاق النار غداة اتفاقيات ايفيان في 18 مارس 1962، هو موضوع توترات بين اليسار واليمين وكذلك بين جمعيات محاربين قدامى والحركى.
وكانت احدى ابرز هذه الجمعيات، الاتحاد الوطني للمحاربين القدامى في الجزائر والمغرب وتونس (اف ان أ كا) التي تمثل 350 الف منتسب، تناضل منذ سنوات من اجل اعلان 19 مارس يوما وطنيا لتكريم الضحايا. وكانت نحو اربعين جمعية اخرى تقول انها تضم مليون عضو، تدافع في المقابل عن موعد الخامس من كانون ديسمبر الذي تم تحديده رسميا منذ 2003 لاحياء ذكرى الضحايا، لكنه لا يصادف مع اي حدث في حرب الجزائر.
وتم التصويت في اوج نقاش بشان تعبير فرنسا عن الندم للجزائر مستعمرتها السابقة (1830-1962).
وكان وزير المجاهدين محمد شريف عباس اعلن في نهاية تشرين اكتوبر "انه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والاثار العميقة التي تركها (...) من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا بما ارتكب في حقهم"
ورد وزير الدفاع الفرنسي السابق جيرار لونغيه (يمين) باشارة بذيئة بيده من استيديو قناة تلفزيون فرنسية، ما اثار ردود فعل غاضبة واسعة من مسؤولين جزائريين.
ولم تعتبرها السلطات الفرنسية الثورة التحريرية التي ادت الى استقلال الجزائر في 1962 "حربا" الا في 1999 وكانت قبل ذلك تشير اليها بمجرد "احداث الجزائر".
وبعد تولي هولاند الرئاسة اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه "وحدها قراءة موضوعية للتاريخ" يمكن ان تتيح للجزائر وفرنسا "تجاوز آثار الماضي الاليم".
من جانبه قال الرئيس الفرنسي الذي سيزور قريبا الجزائر، قبل انتخابه انه "بين ندم لم يتم التعبير عنه ابدا وتناسي مدان بالضرورة، هناك مكان لنظرة هادئة ومسؤولة لماضينا الاستعماري ولخطوة واثقة باتجاه المستقبل.