قانون فرنسي يدعو ل''تحمل الماضي الاستعماري'' في الجزائر

مجلس الشيوخ الفرنسي ينظر فيه الأسبوع المقبل

اقتراح بجعل تاريخ 19 مارس يوما لذكرى القتلى الفرنسيين في الجزائر
قرر مجلس الشيوخ الفرنسي النظر في مشروع قانون لاعتماد يوم 19مارس كتاريخ ''لتذكر القتلى الفرنسيين في الجزائر''، وذلك في جلسة بتاريخ 25 من الشهر الجاري، ويسوق المشروع رفضا قاطعا من لوبيات تحسب على الأقدام السوداء وفئة الحركى، ولاسيما في الجنوب الفرنسي، بحجة أن ذلك التاريخ لم يمثل ''نهاية الحرب، بل بداية مجازر في حقهم''.
وتأخر تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي على القانون الذي لا يزال ''مشروعا'' مدة عشر سنوات رغم تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية عليه سنة .2002 ويطرح التاريخ جدلا فرنسيا-فرنسيا على أساس مآخذ تسردها لوبيات مقربة من الأقدام السوداء وفئة الحركى، تقول إن اختيار هذا التاريخ لا يتوافق مع ''نهاية النزاع''، ولا يشير إلى ما تدعيه من ''جرائم ارتكبتها جبهة التحرير الوطني بعد وقف إطلاق النار''.
برمجة جلسة للنظر في المشروع، جاءت نتاج ضغط نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي من جديد على الحكومة الفرنسية لاستغلال مناسبة مرور نصف قرن على استقلال الجزائر، لترسيم تاريخ 19مارس الذي يصادف اتفاق وقف إطلاق النار، يوما لتذكر القتلى الفرنسيين في ''حرب الجزائر'' بدل 5 ديسمبر المعتمد حاليا من قبل الحكومة الفرنسية.
ووفقا لنص المشروع المنشور في الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي، يطرح نواب أسباب وقوع الخيار على تاريخ ال19 مارس تبعا لحجج تتحدث عن ''حرب الجزائر''، فيذكر نص المشروع أن ثلاثة ملايين من الشباب الفرنسي دعي للمشاركة في الحرب، وأن ''30 ألف جندي فرنسي لقوا حتفهم وأصيب 250 ألف آخرين''. ووفقا للمشروع فإن ''مليون جزائري'' قتل في تلك الفترة. لكن نص المشروع يتضمن جملة لا تشير إلى أن ''نهاية الحرب'' حسب الوصف الفرنسي جاءت نتاج ثورة تحريرية، بل ل''حكمة رجال'' وبالطبع هم فرنسيون، فيقول ''نهاية الحروب كانت دائما تمثل انتصارا لحكمة رجال يدركون أن الحرب هي الشر الذي يخزي الجنس البشري''.
ويقول نص المشروع إن ''معاناة وموت هذا العدد الكبير من البشر يفرض علينا واجب التأكد من أن تضحياتهم لم تذهب سدى، وتظل في خدمة قضية السلام''، وأن ''الشعوب التي تنسى ماضيها لا مستقبل لها''، ويستجيب نص المشروع لبعض الطروحات التي تتبناها فئة الأقدام السوداء والحركى، فيقول ''وقف إطلاق النار من 19 مارس 1962 يمثل النهاية الرسمية لحرب الجزائر، رغم تسجيل أعمال عدائية بعد ذلك التاريخ''.
وينتقد نص المشروع تاريخ الخامس ديسمبر المخصص لتكريم الذين قتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية. وتتمسك الحكومة الفرنسية لحد الآن بهذا التاريخ الذي اعتمد في سنة 2003 بمرسوم وقعه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. ويطرح نواب مجلس الشيوخ التاريخ الجديد على أنه ''يسمح لأمتنا لتتحمل أخيرا الماضي الاستعماري الذي أنكر لزمن طويل''.
ويقتصر النص القانوني على مادتين هما ''الجمهورية الفرنسية تؤسس يوما وطنيا للذكرى وللترحم على ذكرى القتلى المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس بين 1954 و.''1962
أما المادة الثانية فتقول ''هذا اليوم لا يعتبر عطلة أو مدفوعة الأجر، هو 19 مارس، الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار بعد عقد من الحرب في شمال أفريقيا''.