مع بدء تنفيذ قرار الولاية بشأن سوق الجملة بالسمار

التجار يلمحون الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية

دخل القرار الخاص بمنع الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 2.5 طن من دخول سوق السمار حيز التنفيذ ابتداء من أمس وسط مخاوف من تسبب هذا القرار، الذي اتخذته مصالح ولاية الجزائر في الرفع من أسعار المواد الغذائية، خاصة تلك التي تتماشى وفصل الشتاء من بقوليات وحبوب جافة بسبب ما وصفه تجار السوق بارتفاع التكاليف الخاصة بالعمل الليلي، كما أبدى التجار تخوفهم من عدم تقبل سكان المنطقة الفوضى والضجيج الناجم عن دخول الشاحنات أثناء الليل وتحديدا ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، حسب قرار المنع الصادر عن والي العاصمة.
وقد شرعت، أمس، مصالح ولاية الجزائر مدعمة بمصالح الأمن في تنفيذ قرار منع دخول الشاحنات، التي تصل حمولتها أو تزيد عن 2.5 طن وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء لفترة تزيد عن 12 ساعة وهو القرار الذي بررته الولاية بتخفيف الازدحام الكبير الذي تعرفه جميع المداخل والمخارج المؤدية من وإلى السوق الذي ورغم أنه سوق شرعي إلا أن وضعيته لا توحي بذلك على الإطلاق لعدم توفره على الشروط اللازمة.
ورغم إلحاح التجار واستعطافاتهم تارة وتهديداتهم تارة أخرى للعدول عن قرار تحويلهم عن منطقة السمار نحو مساحات تجارية أخرى، إلا أن والي العاصمة ضل متمسكا بقرار تنظيم السوق وتخليصه من الفوضى التي ميزته ومحيطه من خلال الشروع أولا بمنع الشاحنات من دخول أكبر سوق وطني للجملة ونصف الجملة للمواد الغذائية وهو الذي يضمن لوحده 50 بالمائة من احتياجات السوق رغم افتقاره لشروط ومقاييس السوق الضرورية، سواء من حيث المساحة أو الأمان أو تموقعه داخل النسيج العمراني وهو مخالف للقوانين.
ولمح تجار سوق السمار البالغ عددهم نحو 800 تاجر إلى زيادة مرتقبة في أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية خلال الأيام القادمة بسبب ما وصفه التجار بارتفاع التكاليف التي تسبب فيها قرار الوالي بالانتقال من العمل من النهار إلى الليل ووضع إشارات منع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل لسوق الجملة بالسمار، الموجود ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، علما أن العمل بشاحنات ذات حمولة صغيرة يزيد من تكاليف نقل السلع والبضائع، كما أن تكاليف العمل الليلي تفوق بالضعف تلك المطبقة خلال ساعات النهار.ولم يخف تجار السوق مخاوفهم من نشوب مشاكل وصراعات بين التجار والسكان المحيطين بالسوق بسبب الفوضى التي تسببها الشاحنات وكذا عملية شحن وتفريغ السلع خلال الليل، الأمر الذي سينعكس سلبا على أداء السوق وكذا أسعار التجزئة مع مخاوف من تسبب هذه الفوضى في غلق السوق، مما سينعكس سلبا على النشاط التجاري ومنه القدرة الشرائية للمواطنين، بفعل ارتفاع الأسعار المرتقبة بأزيد من 15 بالمائة.
وأمام هذه الوضعية، جدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الذي يحصي انخراط عدد هام من تجار سوق السمار فيه، مطلبه المتعلق بالتعجيل بتحويل السوق من السمار نحو كل من الحراش والخروبة ببومرداس، في خطة يعتبرها الاتحاد بديلا نهائيا للفوضى التي يعرفها ويتسبب فيها سوق السمار للجملة، الذي لم تتمكن الإدارة المحلية ولا مصالح التجارة من ضبطه وتنظيمه رغم ما يلعبه من دور في تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية كالحبوب والسكر والحليب...
واقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على لسان ناطقه الرسمي، الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال هاتفي مع "المساء" تحويل سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار إلى السوق غير المستغل بالخروبة (بومرداس)، الذي اعتبره محدثنا أحسن بديل لتفعيل تجارة الجملة، خاصة وأنه يتربع على مساحة تزيد عن 17 هكتارا، ويتوفر على 549 محل تجاري، تصل مساحة كل متجر إلى 140 مترا مربعا قابلا للتوسيع، وقال إن سوق السمار أصبح يخلق مشاكل متعددة مرتبطة بسوء التنظيم كونه يقع في منطقة عمرانية.
وطالب محدثنا السلطات المحلية لولاية الجزائر العمل بالتنسيق مع ولاية بومرداس، لمباشرة عملية تحويل سوق الجملة بالسمار، إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس في أقرب الآجال، لا سيما وأن أعضاء جمعية سوق الخروبة أبدوا استعدادهم لمنح تسهيلات للتجار، أهمها إعفاؤهم من دفع مستحقات الكراء خلال الأشهر الثلاثة الأولى مع تحويل ما تبقى من التجار نحو سوق الحراش الذي يتسع ل 150 تاجرا ويكون سوق الحراش بمثابة ملحق فرعي لسوق الخروبة خاص بتموين العاصمة.
للعلم، يضم سوق الجملة بالسمار للمواد الغذائية نحو 800 تاجر منهم 300 تاجر يملكون سجلات تجارية ومنضمون لاتحاد التجار، ومنهم 300 تاجر يملكون سجلا تجاريا وغير منخرطين في اتحاد التجار، وحوالي 20 بالمائة من التجار ينشطون دون سجل تجاري.