جمعية أولياء التلاميذ تندد بتجاهل الوزارة لمطلب تأجيل الامتحانات

تزامنا مع الانطلاق الرسمي لها اليوم

ندد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ بتجاهل الوزارة لمطلبهم بتأجيل الامتحانات التي تنطلق اليوم عبر مختلف المؤسسات التربوية، خاصة وأن الفصل شهد تأخرا ملحوظا في تقديم الدروس بسبب انشغال 54 ألف معلم بالانتخابات المحلية، واتهمها بتجاوز قانون التوجيه الذي اعتبرهم شريكا أساسيا في العملية التربوية.
أعرب رئيس الاتحاد أحمد خالد في تصريح ل''الخبر'' عن أسفه لغياب التنسيق بينهم كاتحاد ووزارة التربية، رغم أنهم شريك أهم من النقابات، على اعتبار أن هذه الأخيرة، حسبه، مطالبها مهنية مادية بحتة، فيما تصب مطالبهم دائما في خانة التوجيه التربوي الذي يُراد منه تطوير قطاع التربية، وذكّر الوزارة بحقهم القانوني في الأخذ بمقترحاتهم عندما تصب في مصلحة التلاميذ، واعتبر أن الوزارة هذه المرة تجاوزت القانون بتجاهل مطلبهم في تأخيرها، فالقانون 08 04 الصادر في فيفري 2008 الخاص بالتوجيه التربوي نص في مادتيه 25 و26 بأن اتحاد أولياء التلاميذ شريك أساسي في العملية التربوية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يضيف أحمد خالد، فإن مطلبهم في التأخير كان مبنيا على حجج مقنعة، كون انشغال الأساتذة بالانتخابات المحلية حال دون تقديم الكثير من الدروس، فأصبحت الدروس معدودة تم وضع أسئلة الفروض منها، وسيضطر الأساتذة إلى وضع أسئلة على نفس المواضيع.
من جهة أخرى نبه رئيس الاتحاد إلى أن الإشكال الذي وقع تعمق أكثر بعدم احترام حتى تعليمة وزارة التربية التي أمرت بانطلاق الامتحانات في 2 ديسمبر عبر المؤسسات التربوية، حيث انطلقت الامتحانات عبر عدد من المؤسسات، خاصة الابتدائية منها قبل هذا التاريخ، وهو ما يخلط أوراق الأولياء ويعمق إشكال ''المستوى'' أكثر، لأن الامتحانات ليست، حسبه، محطة ينبغي الوقوف عندها للحصول على معدل في النهاية وإنما هي اختبار للقدرات، ومدى إلمام التلميذ بأكبر عدد من المعلومات التي قدمت له وكذا قدرته للاحتفاظ بها وتخزينها في ذهنه لاستثمارها مستقبلا بتدرجه عبر المراحل.
وعن باقي المطالب التي سبق ورفعها الاتحاد قال ممثل الاتحاد إنهم سيواصلون النضال من أجلها إلى غاية تجسيدها، منها تخفيض الحجم الساعي في طوري المتوسط والثانوي، وضرورة تقليص عدد الكتب.