وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديرياتها في الولايات تقضي بفتح حجرات خاصة بأقسام الامتحانات على مستوى المؤسسات التربوية لتقديم دروس الدعم، في وقت طالبت نقابات القطاع، ب''تقنين'' الدروس الخصوصية على مستوى المدارس وفق دفتر شروط صارم، لتنظيم العملية باعتبارها أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله. تلقت مديريات التربية على المستوى الوطني توجيهات من الوصاية بضرورة إنجاح دروس الدعم لهذا العام، لتفادي الفشل الذريع الذي شهدته العملية العام الماضي، حيث امتنع عدد كبير من الأساتذة عن تقديم هذه الدروس كون تسعيرة الساعات الإضافية المحتسبة للأساتذة ''غير منطقية'' ولا تتلاءم والجهد المبذول، موازاة مع عزوف التلاميذ عنها، باعتبار أن أغلبهم توجه إلى الدروس الخصوصية لأنهم يعتبرونها مجدية ومفيدة في ظل منافسة شديدة بين الأساتذة لاستقطاب أكبر عدد من التلاميذ. وشددت تعليمة الوزارة على ضرورة توفير جميع شروط إنجاح العملية، ويتعلق الأمر بفتح أقسام خاصة بتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية في جميع الأطوار سيما الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث سيتم تسخير جميع الإمكانيات على مستوى المؤسسات التربوية لتمكين هؤلاء التلاميذ من دروس دعم تحسبا لموعد الامتحان. وقالت مصادر عليمة ل''الخبر'' إن وزارة التربية تعمدت توجيه تعليمة بهذا الخصوص لمديريها الولائيين بالنظر إلى المشاكل التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، وأرجعتها بعض الأوساط إلى عدم إعلام المؤسسات التربوية وأولياء التلاميذ ببداية العملية. من جهته، قال الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إن وزارة التربية مطالبة اليوم بتقبل حقيقة مفادها أن الدروس الخصوصية أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره، إلى درجة أصبحت تنافس دروس الدعم التي تقدم مجانا للتلاميذ، ولا بد عليها يضيف ''إينباف'' بتنظيم العملية وتقنينها وفق دفتر شروط محكم وصارم. وحسب المكلف بالإعلام على مستوى النقابة مسعود عمراوي، فإن تنظيمه قدم لمسؤولي الوصاية في وقت سابق مقترحات في هذا الإطار، تتضمن مطلب فتح المؤسسات التربوية أمام الأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية، شريطة أن يتم ذلك بشكل مضبوط، على غرار ما هو حاصل في الدول المجاورة، للقضاء على ظاهرة تقديم هذه الدروس في مستودعات ومحلات لا تتوفر على أدنى الشروط لضمان السير الحسن للعملية التربوية. كما أن الهدف من الاستفادة من الدروس الخصوصية بالنسبة لأولياء التلاميذ، لم يعد فقط لتحسين مستوى أبنائهم وتطوير أدائهم البيداغوجي داخل الأقسام، ولم تعد حكرا على التلاميذ ذوي المستوى المحدود بل أصبحت للتلاميذ النجباء والمتفوقين، فأغلب الأولياء خاصة المثقفين منهم يلجأون إلى العملية لضمان توجيه أبنائهم للشعب المرغوب فيها وفق ميولاتهم ورغباتهم، حسب النقابة. ولتعميم الفائدة، ووقف ''نزيف'' التلاميذ نحو هذه المستودعات غير اللائقة، قال عمراوي إنه على وزارة التربية فتح المؤسسات التربوية للأساتذة لتقديم الدروس الخصوصية بناء على دفتر شروط صارم يتضمن شروطا محكمة وضوابط تنظيمية تسمح باقتطاع نسبة من مداخيل هذه الدروس لصالح المؤسسات التربوية التي تقدم بها الدروس توجه إلى الأنشطة المكملة، إضافة إلى تحديد عدد تلاميذ الفوج التربوي في القسم الواحد، ومن بين أهم شروط تقديمها، يضيف محدثنا، عدم السماح للأستاذ بتدريس تلاميذ قسمه ضمانا لنجاعة العملية وتجنبا لأي تأويلات في هذا الإطار، على اعتبار أن أغلب الأساتذة حاليا يقدمون دروسا خصوصية للتلاميذ الذين يدرسون لديهم في الأقسام.
