معارضو مرسي يطالبونه بالرحيل في ثلاثاء ''الإنذار الأخير''

نادي القضاة يجدد تمسكه بمقاطعة الإشراف على استفتاء على الدستور

مصير مجهول يواجه مصر الثورة وهي تترنح بين جبهتين عريضتين، تدعي كل منهما العمل على حماية البلد وإخراجه من الأزمة التي تعصف به، منذ إصدار الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي قسم مصر إلى مصرين، ودعوته جموع الشعب المصري للاستفتاء على الدستور الجديد، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين القوى المدنية وأنصار الرئيس من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط ثلاثة ضحايا وجرح العشرات، ليبقى الاحتقان السمة الأبرز في الشارع السياسي.
خرج عشرات الآلاف من ممثلي القوى المدنية والثورية في مسيرات سلمية حاشدة إلى قصر الاتحادية، بمدينة مصر الجديدة، في مليونية ''الإنذار الأخير''، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي شطر البلد، في حين فضل المعتصمون بميدان التحرير، وسط القاهرة، تنظيم مظاهرات وحلقات نقاشية بالميدان، لدراسة الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، فيما توجه البعض الآخر إلى منزل الرئيس بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مرددين هتافات تطالب برحيل مرسي وإسقاط حكم مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
وتحسبا لوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن، قامت قوات الجيش بوضع أسلاك شائكة وحواجز حديدية، بمحيط قصر الاتحادية، لمنعهم من دخول القصر أو الاقتراب منه. ويأتي ذلك وسط تسريبات حول احتمال إلغاء الرئيس مرسي المادة التي تحصن قراراته.
في نفس الوقت، أعلن نادي القضاة المصري تمسكه بموقفه ورفضه الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، في الخامس عشر من الشهر الحالي، واصفا حملة التهديد والترويع الشرسة التي يتعرض لها ب''الضروس''.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، تأجيل أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية تطعن في الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي، إلى جلسة اليوم، للنظر فيها في جلسة خاصة بعد طلب رد هيئة المحكمة. وتطالب الدعاوى القضائية بعزل الرئيس مرسي من منصبه، لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية، والدعوة إلى الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
من جهته، أكد نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أنه من حق أي فصيل أو جماعة التظاهر، بشرط ألا تخرج عن إطار السلمية، وألا يحدث فيها أي شكل من أشكال العنف أو التخريب أو تعطيل العمل في مؤسسات الدولة، داعيا المعارضة إلى قراءة مشروع الدستور قبل الحكم عليه. وفي تعليقه على حديث بعض المحللين بأن قرارات مرسي الأخيرة جمعت بين القوى المدنية وبعض الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك، يقول بكار في حديث ل''الخبر'': ''توحد القوى الثورية مع بقايا رموز النظام السابق دليل كاف للحكم على أن قرارات الرئيس مرسي صائبة وفي محلها، خاصة أنه لا يزال هناك من يعبث في البلاد ولا يريد عودة الاستقرار والأمن''.
ومن جهة أخرى أطلقت الشرطة قنابل غاز في محيط قصر الاتحادية الرئاسي لتفريق حشود المتظاهرين، عندما حاولوا تخطي الأسلاك الشائكة، وانتهى الأمر بالانسحاب الكامل للأمن من محيط قصر الرئاسة. ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن مصابيح كبيرة على باب القصر تحطمت خلال تراشق بالحجارة بين المحتجين والشرطة. وأضاف أن المحتجين أزالوا الأسلاك الشائكة التي كانت تفصل بينهم وبين أسوار القصر.
وقال مصدر في قصر الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي غادر القصر بعد وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمام القصر. وقال الكاتب فهمي هويدي إن هناك بعض الأصوات العالية في القضاء بدأت تعمل كحزب سياسي من خلال تعمد الاصطدام مع السلطة التنفيذية، وهو ما نال من هيبة القضاة. وأكد هويدي أن ''هناك العديد من شواهد المؤامرة التي تحدث عنها الرئيس محمد مرسي''.