حرب “مليونيات” بين أنصار مرسي ومعارضيه في القاهرة

أعلنت القوى الوطنية المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي، التي تضم أكثر من 30 حزبا سياسيا، تشكيل قيادة جماعية، و”جبهة إنقاذ وطني” لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد تفجر موجة من العنف والاشتباكات بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، الخميس الماضي، ووسع فيه من سلطاته، وحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة. كما أعلن القضاة عن إضرابهم، وعلق نادي قضاة مصر العمل في محاكم البلاد، وطالبت الجمعية العمومة الطارئة للنادي، التي عقدت أمس بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، مرسي بالتراجع عن الإعلان، كما أعلن نادي القضاة دخول القضاة في اعتصام مفتوح “إذا لم يتم سحب الإعلان فورا”. كما دعت عدة قوى سياسية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر أمس، بميادين المحافظات المصرية تأييدا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، في حين تواصلت صباح اليوم الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في شارعي قصر العيني ومحمد محمود القريب من وزارة الداخلية وسط القاهرة. ودعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها وكل القوى الوطنية والثورية و”الإسلامية” إلى التظاهر والوقوف في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب لتأييد قرارات مرسي، كما دعتهم إلى مليونية في ميدان عابدين للهدف نفسه. ويأتي هذا في وقت استمر اعتصام ممثلي القوى المعارضة لقرارات مرسي في ميدان التحرير. وقالت تقارير إن قوات الجيش وضعت جدارا خرسانيا أمام مقر مجلس الشورى في بداية شارع قصر العيني لمنع تقدم المتظاهرين باتجاه مقرات الحكومة والبرلمان، كما شهد ميدان سيمون بوليفار القريب من مقر السفارة الأميركية مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. وفي الأثناء، أوضحت تقارير أن العمل قد انتظم في جميع محاكم جنايات القاهرة والجيزة بالإضافة إلى محكمة النقض ودار القضاء، في حين كان هناك إضراب للقضاة في الإسكندرية وإضراب جزئي في المنيا والغربية وأسيوط. وكان نادي قضاة مصر أوصى في ختام اجتماع طارئ لجمعيته العمومية بتعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات بمختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الإعلان الدستوري، كما طالب الرئيس مرسي بإلغاء هذا الإعلان الذي تضمن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، الذي تم تعيينه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال النائب العام السابق إنه سيلجأ إلى الجهات القضائية للنظر في قرار إحالته إلى التقاعد، واعتبر أن الإعلان الدستوري وما تمخض عنه من قرارات “في حكم العدم”. وفي المقابل، دعت حركة “قضاة من أجل مصر” إلى عدم الالتزام بدعوات الإضراب، مؤكدة أن القضاة سيواصلون عملهم وسيشرفون على الاستفتاء على الدستور. وشككت الحركة في الجمعية العمومية التي عقدها نادي القضاة نظرا لحضور عدد كبير ممن لا يحملون الصفة القضائية للمشاركة في أعمالها. وفي وقت لاحق قرر نادي القضاة شطب أعضاء “حركة قضاة من أجل مصر”. وأكدت الحركة مجددا في مؤتمر صحفي تأييدها الكامل لقرارات مرسي، وقالت إنها لا تخالف الدستور، وذلك في معرض ردها على منتقدي الإعلان الدستوري.