عشرات الجرحى في تجدد الإشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن بوسط القاهرة

مطالب بمقاطعة منتجات الإخوان لإنقاذ الثورة
البورصة المصرية تتهاوى بشكل خطير
أصيب عشرات المتظاهرين المصريين في اشتباكات عنيفة وقعت بعد ظهر أمس الأحد، بين المحتجين الذين كانوا ينددون بالإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي، وبين عناصر الأمن بوسط القاهرة، في الوقت الذي وزعت فيه منشورات منسوبة لعدد من الحركات الثورية، تطالب بمقاطعة منتجات الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، لوقف هيمنة التيارات الإسلامية على إدارة أمور البلاد، وإقصاء باقي فئات المجتمع، والاستحواذ على الدستور. فقد وقعت اشتباكات عنيفة، بعد ظهر أمس، وفق ما نقلته وكالة الشرق الاوسط للأنباء، بين عشرات المتظاهرين وبين عناصر الأمن بجوار مسجد عمر مكرم، ومحيط مبنى السفارة الأمريكية بمدخل حي "غاردن سيتي" بوسط القاهرة، حيث رشق المتظاهرون بالحجارة عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ودفعهم إلى التراجع نحو ميدان التحرير.
وأسفرت تلك الاشتباكات عن وقوع عدد من الجرحى غالبيتهم من المتظاهرين.
و في خضم هذه المواجهات، أقامت عناصر الأمن جداراً خرسانياً بمدخل شارع قصر العيني مقابل مبنى مجلس الشورى، فيما أقامت حواجز حديدية وأسلاك شائكة بمداخل الشوارع المجاورة.
وتواصلت الاشتباكات لليوم السابع على التوالي بعد أن توافد آلاف المصريين إلى ميدان التحرير لإحياء الذكرى الأولى لمقتل وإصابة المئات في ما يُعرف إعلامياً بإسم (أحداث محمد محمود).
وتحولت فعاليات إحياء الذكرى إلى اعتصام مفتوح يشارك فيه عشرات من القوى والحركات السياسية والأحزاب المدنية رفضاً لإعلان دستوري أصدره مرسي مساء الخميس الماضي اعتبره المعارضون "تكريساً لحكم الفرد والديكتاتورية"، فيما تواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين والمعتصمين وبين عناصر الأمن و أسفرت، حتى مساء أمس، عن إصابة أكثر من 160 متظاهر تلقى معظمهم العلاج بالمستشفيات القريبة من موقع الأحداث.
إلى ذلك، تداول المصريون أمس منشورات منسوبة لعدد من الحركات الثورية، تطالب بمقاطعة منتجات الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، لوقف هيمنة التيارات الإسلامية على إدارة أمور البلاد، وإقصاء باقي فئات المجتمع، والاستحواذ على الدستور.
وتحمل المنشورات عنوان "قاطعوا منتجات الإخوان والسلفيين وأنقذوا الثورة"، موضحة أن شراء منتجاتهم يساعدهم في سرقة الثورة، وإعداد دستور يضيع حقوق الشهداء، ويقضي على الهوية المصرية، ويعيد المصريين إلى حياة العصور البدائية.
وتضمنت المنشورات قائمة بأشهر شركات الإخوان والسلفيين، للمطالبة بمقاطعتها.
الانزلاق الأمني الخطير الذي تعيشه مصر كانت له عواقب مباشرة على الاقتصاد و الأعمال، حيث شهدت البورصة المصرية أمس جلسة تهاوت فيها الأسهم القيادية وخسرت السوق 29.4 مليار جنيه على خلفية الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي والذي أثار أزمة سياسية طاحنة وفجر أعمال عنف في الشوارع.
ويمثل الإعلان الدستوري الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس محاولة من مرسي لتعزيز سلطته بعد قراره إحالة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان للتقاعد في أوت الماضي.
ويحصن الإعلان الدستوري القرارات والقوانين التي يصدرها مرسي من القضاء لحين انتخاب مجلس شعب (برلمان) جديد. كما يحصن الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور الجديد للبلاد ويهمين عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
و في سياق الحركة الواسعة المناوئة للإعلان الدستوري، هدد قضاة أغضبتهم قرارات مرسي واعتبروها تقويضا لسلطة القضاء بالإضراب عن العمل إذا لم يسحب مرسي الاعلان الدستوري كما دعت المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات غدا الثلاثاء.
وقال المعارض المصري البارز محمد البرادعي أنه لن يكون هناك أي حوار مع مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري "الدكتاتوري" الذي قال انه يمنح الرئيس سلطات تجعله "فرعونا".
ودعا معارضو مرسي من القوى المدنية لتنظيم مظاهرة حاشدة غدا الثلاثاء في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أسقطت مبارك بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة مضادة في نفس اليوم في ميدان عابدين على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير في مؤشر على أن الأيام القادمة قد تشهد فصولا دامية لدوامة العنف التي تعصف بمصر.