الموالاة والمعارضة يستعرضون عضلاتهم اليوم بمليونيتين

الرئيس مرسي يخوّل للجيش حفظ الأمن في مصر

محامي الجماعات الإسلامية ل''الخبر'': ما يحدث في مصر طبيعي لأننا أمام حركة ديمقراطية بدائية
عضو تيار الاستقلال القضائي المصري ل''الخبر'': لسنا طرفا في العراك السياسي وإشرافنا على الاستفتاء واجب دستوري
يوم ساخن وعصيب تنتظره مختلف ميادين وشوارع مصر اليوم، وهي تستعد لاستقبال مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، الذين يحشدون للخروج في مليونيتي ''ضد الغلاء والاستفتاء'' و''نعم للشرعية''، ما يعكس من جديد حالة الانقسام التي يعيشها الشارع السياسي، منذ صدور الإعلان الدستوري الملغى نهاية الشهر الماضي، لتبقى مصر تتناحر بين شارعين يتمسك كل طرف منهما بسلاح الشرعية، كذريعة لتمرير آرائه ومواقفه.
تشوب الساحة السياسية في مصر حالة الهدوء الحذر، خاصة بعدما أكد الرئيس مرسي على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في موعده المقرر، منتصف الشهر الجاري، ومنح ضباط الجيش صفة الضبطية القضائية، التي تسمح باعتقال المدنيين، كما أصدر مرسوما رئاسيا دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس، طلب فيه من الجيش التعاون مع أجهزة الشرطة من أجل حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي الوقت الذي أعلن فيه قضاة مجلس الدولة المصري، موافقتهم على الإشراف على استفتاء الدستور الجديد بشرط تأمين اللجان، ومنع الدعاية خارجها، والتأمين على حياة القضاة المشرفين، وتأمين مقر اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وإنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا، من لدن أنصار مرسي، يتمسك عدد من الدبلوماسيين بقرارهم برفض الاستفتاء، وهي مؤشرات أخرى لرفض هذا الاستحقاق الانتخابي.
مصر بين مليونيتي ''نعم للشرعية'' و''ضد الغلاء والاستفتاء''
وفي ظل هذه المعطيات، تواصل القوى والحركات الثورية المدنية اعتصامها في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية بمدينة مصر الجديدة، تأكيدا على رفضها لمشروع الاستفتاء، والمطالبة برحيل النظام وإسقاط حكم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، دعت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم أهم رموز المعارضة، الشعب المصري لرفض المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي وصفته بالمراوغة والتحايل والقفز على الإرادة الشعبية، وهي تصريحات تنذر بحرب أهلية وشيكة قد تصل إلى الدعوة لإضراب عام، حيث تؤكد المعارضة بأن جماعة الإخوان تستخدم لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب، معتبرة أن الحوار الوطني الذي دار بين الرئيس مرسي وبعض الشخصيات السياسية والوطنية، لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الثورة، وتحمّل الرئيس مسؤولية دماء المصريين التي سالت في موقعة الاتحادية.
وفي غضون ذلك، تستعد اليوم القوى المدنية لتنظيم مسيرات حاشدة في إتجاه قصر الاتحادية، تحت شعار ''ضد الغلاء والاستفتاء''، للمطالبة برفض الاستفتاء على الدستور المشكوك في شرعيته والصادر عن جمعية تأسيسية غير متوازنة، حسب وصفه، والقصاص لحق الشهداء ثورة 25 جانفي بقصر الاتحادية، وندب قاضي تحقيقات محايد.
وفي الجهة الأخرى، دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها للخروج في مليونية ''نعم للشرعية''، بمشاركة التيار الإسلامي العام المكون من 22 ائتلافا إسلاميا، للتأكيد على شرعية الرئيس محمد مرسي، وردا على متطرفي المعارضة الذين يسعون لإسقاطه وليس لإسقاط الإعلان الدستوري، والحث بالعمل على بناء مؤسساته ومواجهة مؤامرة الانقلابيين، حسب وصفهم.
ويصف ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية وأمين عام حزب الحرية والعدالة، الأحداث التي تعيشها الساحة السياسية في مصر ب''الطبيعية''، مبررا ذلك بمحاولة جموع الشعب المصري الخروج من حالة القهر والاستبداد من الحكم العسكري، لأزيد من ستين سنة مضت، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''ما يحدث في مصر أمر طبيعي، وذلك راجع إلى عدم تعوّدنا على المعارضة والعمل في مناخ ديمقراطي، وبالتالي يحتاج الجميع إلى قبول الخلاف، مهما كان الرأي والرأي الآخر، ومعرفة حدود المعارضة وحرية الرأي، وأدعو الأقلية إلى التعامل بجميع آليات المعارضة السلمية المتاحة لها للتعبير عن رأيها، دون اعتداء أو تخريب لفرض رأيها، لأننا أمام حركة ديمقراطية بدائية''.
وفي تعليقه على تخوف البعض من حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي في مليونيتي اليوم، يقول محامي الجماعات الإسلامية ''أستعبد أن يكون تصادم بين المتظاهرين، لأن هناك عقلاء مصممين على ألا تحدث اشتباكات، وسنلتزم بالسلمية كما كنا دائما، وهدفنا من هذه المظاهرات هو تأييدنا لقرارات الرئيس، والبحث عن خطط إستراتيجية لمحاربة بؤر الفساد، للنهوض بمصر لتتبوأ مكانتها اللائقة''.
من جهته، يؤكد المستشار مصطفى ياسين، عضو تيار الاستقلال القضائي المصري، في تصريح ل''الخبر''، أن السلطة القضائية ليست طرفا في العراك السياسي الذي تشهده مصر هذه الأيام، وأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور المثير للجدل واجب قانوني ودستوري، مشيرا إلى أن عدد القضاة الراغبين في الإشراف على الاستفتاء في تزايد، بعد إلغاء الرئيس مرسي الإعلان الدستوري، الذي أصدره الشهر الماضي، ولشعورهم بأن مرسي احترم رغبتهم، ''وعليه قررنا أيضا توقيف تعليق العمل بجميع المحاكم التي علقت نشاطها اعتراضا على الإعلان الدستوري''. وفي سؤال حول رأيه في إصرار المعارضة على عدم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي، يجيب المتحدث ''لا شأن لنا بالمعارضة ولا بالسلطة، وإشرافنا على الاستفتاء واجب دستوري، لأنه يحق للشعب المصري التعبير عن رأيه بالتصويت ب''نعم'' أو ''لا''.