مصر: الازمة السياسة تتجه نحو التعقيد والشارع في انقسام مستمر

يبقى الاعتصام والانقسام السمة الأبرز على الساحة المصرية حيث يرتقب تنظيم مظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء لمؤيدي ومعارضي الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم السبت المقبل بعد الغاء الرئيس محمد مرسي للاعلان الدستوري القديم الذي كان سببا في تأجج الازمة السياسية.
و يذكر ان الاعلان الدستوري الجديد يخير الشعب بين إقرار الدستور او انتخاب جمعية تأسيسية جديدة وفي حالة إذا لم يوافق الناخبون على مشروع الدستور يدعو الرئيس المصري لانتخاب جمعية تاسيسية من 100 عضو.
وقد الغي من الاعلان الدستوري الجديد المواد الخلافية التي اثارت احتجاج القوى السياسية والشارع المصري ومنها تلك التي تحصن القوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن أمام أية جهة قضائية.
وأثار اصدار الرئيس المصري محمد مرسي الاعلان الدستوري وإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد موجة من الاحتجاجات في صفوف المعارضة التي دعت الى تصعيد الاحتجاجات من أجل الغاء الاعلان وايقاف الاستفتاء فيما بارك مؤيدو الرئيس هذا المسعى وخلفت الاحداث التي تشهدها الساحة المصرية التي دخلت أسبوعها الثالث مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.
ورأت الأحزاب الإسلامية أن الإعلان الجديد من شأنه إزالة الاحتقان السياسي داعية الجميع إلى الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع سواء قالوا نعم أم لا. ودعا في هذا الصدد ائتلاف القوى الاسلامية المشكل من عدة احزاب مؤيدة لقرارات الرئيس مرسي لمليونية غدا الثلاثاء تحت عنوان "نعم للشرعية.. نعم للوفاق". ودعت الدعوة السلفية عضو بالائتلاف المصريين للتصويت ب"نعم"على مسودة الدستور, ووجهت الشكر إلى القضاة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء.
وعلى النقيض من ذلك اعلن اقطاب المعارضة الرئيسة في مصر رفض اجراء الاستفتاء على الدستور داعين للتظاهر عبر كافة ميادين مصر غدا الثلاثاء. واعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي بأنه "تحايل على إرادة الشعب".
وقالت الجبهة تضم أبرز رموز المعارضة المصرية منهم رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ محمد البرادعي في بيان انها "ترفض رفضا قاطعا اضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من من الفتنة والانقسام" معتبرة ان اجراء أي استفتاء في الوقت الحالي "وسط حالة الغليان والانفلات والتهديدات ضد المعارضين والمتظاهرين من شانه ان يدفع الى مواجهات عنيفة تحمل خطرا على امن البلاد".
وكانت حركة التيار الشعبى المصرى التي يتزعمها حمدين صباحي قد ناشدت في بيان لها الى "وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالى كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة" ودعت كل أعضاء التيار و القوى السياسية للالتزام الكامل بسلمية المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات وادانة أى مظاهر مبادرة للعنف .
ومن جانبها رفضت الكنائس المصرية الثلاث "الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية" الإعلان الدستورى الجديد بسبب عدم تطرق لتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور غير ان الكنائس الثلاث لم تصدر أي دعوات لمقاطعة الاستفتاء.
وعلى خلفية مايجري الساحة المصرية أصدر الرئيس المصرى محمد مرسى قرارا ينص على اشراك القوات المسلحة فى اجراءات حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية ووقف المدنيين لفترة موقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة .
وينص القرار على وجه الخصوص على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.