فياض: إسرائيل تشل قدرتنا على العمل

:

حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز الأموال التي تجمعها نيابة عن السلطة على المعابر من شأنه أن "يشل قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار" وقالت في ختام اجتماع اليوم الأربعاء أنها تستنكر"استمرار إسرائيل في حجز أموال العائدات الضريبية الفلسطينية ونعتبر ذلك قرصنة ومحاولة ابتزاز سياسي مرفوض جملة وتفصيلاً"، منوهة إلى "الانعكاس الخطير لهذه الخطوة غير الشرعية". وقالت "نحذر من خطورتها في شل قدرة السلطة على الاستمرار في رعاية مصالح شعبنا، وتقديم الخدمات المطلوبة له، خاصة في ظل عدم وصول مساعدات المانحين المجدولة لعام 2012، الأمر الذي يعمق الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الوطنية منذ أشهر طويلة"وشددت على "ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذا الإجراء الإسرائيلي الخطير، والضغط عليها لإلزامها بالتراجع عنه باعتباره يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والتزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال بحسب القانون الدولي"ودعت "الدول المانحة، وخاصة الأشقاء العرب إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة، وبما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تعزيز صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تستهدف وجوده خاصة في القدس ومحيطها، وفي الأغوار وغيرها من أرض دولة فلسطين المحتلة"ورحبت "بقرار لجنة المتابعة العربية التي التقت في الدوحة يوم الأحد التاسع من كانون الأول الجاري بتنفيذ قرار قمة بغداد بتقديم مائة مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية"، ملفتة إلى ضرورة "الاستجابة السريعة" لتنفيذ هذا القرار كما أعربت الحكومة عن "الأمل بتوسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهرياً، وبما يمكن السلطة الوطنية من الوفاء بكامل التزاماتها"، مبدية تقديرها "لتفهم الجميع لمحدودية الإمكانات في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال السلطة وعدم ورود ما يكفي من المساعدات، وبما ينعكس في عدم القدرة حتى بالإعلام بمتى يمكن أن ندفع الاستحقات، بما فيها الرواتب، أو أي جزء منها