شرفي يعيد النظر في قانون بلعيز

أعلن عن إنشاء لجنة مشتركة مع نقابات المحامين لمراجعة قانون المحاماة

سيتمّ، غدا السبت، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل ونقابات المحامين لإعداد تعديلات جديدة على قانون المحاماة، الذي وُضع في عهد وزير العدل السابق الطيب بلعيز، والذي يلقى رفضا من قبل أصحاب الجبة السوداء. وأشار وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس، في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن اجتماعات ستضمّ رفقاء نقباء منظّمات المحامين، وستتوّج باقتراح تشكيل لجنة لاقتراح تعديل لقانون المحاماة الموجود في البرلمان، مشدّدا على أن الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون لممثّلي الشعب. ولم يوضّح الوزير إن كان سيتمّ سحب المشروع من المجلس، أو يتمّ الاكتفاء بتعديل الأحكام التي يراها المحامون تحدّ من صلاحيات وحقوق الدفاع على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني. وكان وزير العدل قد التقى، قبل أسبوعين، نقابات اتحاد المحامين، وتعهّد بإعادة النظر في قانون المحاماة الذي جهّزه سلفه، رئيس المجلس الدستوري الحالي الطيب بلعيز.
من جانب آخر، أعلن الوزير أن إجراءات عقابية تواجه كل القضاة الذين يثبت في حقّهم ارتكاب تجاوزات في حقّ المتقاضين، موضّحا أنهم ملزمون باحترام أحكام القانون ومدوّنة أخلاقيات المهنة. وكشف بأن عدد القضاة الذين أُحيلوا على المجلس التأديبي، خلال الدورة السابقة، بلغ ''نحو 14 قاضيا، في قضايا تشمل كل الأصناف، وتتعلّق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية''، فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكاما بالعزل أو القهقرة في حقّ ''أربعة أو خمسة قضاة''. ورفض شرفي الدخول في جدال مع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، حول استقلالية القضاء الجزائري وقال: ''لا أعلّق على رئيس اللجنة، التي تعتبر هيئة قانونية، ومن صلاحيتها إبداء رأيها في الوضع، ولست مؤهّلا للتعليق على تقرير موجّه إلى السلطات العليا''.