طالبوا بإسقاط مشروع قانون المحاماة

محامو العاصمة يصعدون لهجتهم ويهددون بالنزول إلى الشارع
أعلن محامو العاصمة أمس عن احتجاجات لأجل سحب قانون المحاماة الجاري دراسته على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحدد مجلس نقابة العاصمة هذا الأربعاء "يوم للغضب" بمقاطعة الجلسات لأجل الضغط على البرلمان لإسقاط قانون المحاماة.
وتقرر في الاجتماع الذي دعا إليه نقيب محاميي العاصمة التي تضم في صفوفها حوالي نصف عدد المحامين الناشطين في بلادنا، الاتفاق على مبدأ القيام بمسيرة نحو مقر المجلس يوم عرض المشروع على النواب لمناقشته.
ويطالب مجلس محامي العاصمة بإسقاط بعض مواد المشروع وخصوصا تلك التي تتيح للقاضي طرد الدفاع من الجلسة وتحرير محضر في حقه.
وقال محامون أن المواد 9 و 14 و24، تحط من قيمة المحامي وتمس بحصانته.
و يقود عبد المجيد سليني رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين السابق و نقيب محامي العاصمة المواجهة ضد وزير العدل لأجل إسقاط المشروع الحكومي منفردا بعد قرار بقية النقباء في اجتماعهم بوهران رفض الدخول في مواجهة مع وزير العدل.
وهاجم النقيب الوطني للمحامين الأنور مصطفى في تصريحات صحفية له في نهاية الأسبوع الماضي مسايرة سليني وتحدث عن ما اسماه ''مساع لتغليط محامين شباب تحت غطاء النقائص المُؤاخذة على مشروع القانون الجديد وزرع البلبلة التي لا تخدم لا المحامين ولا المهنة'
ووفق مصادر من اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني فإن السبب الرئيس في ثورة النقيب الوطني السابق هو تنصيص المشروع الحكومي على تحديد العهدات للنقباء بعهدتين لا أكثر إضافة إلى رفض الحكومة والنواب تحديد شرط سقف 40 سنة كحد أقصى للموظفين السابقين في الإدارات والقضاة للالتحاق بمهنة المحاماة.
و كان وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز، أشار في تصريح للصحفيين على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني مساء الخميس الماضي أن الإشكال الوحيد بين نقابات المحامين و الوزارة هو حول تحدي العهدات ،هم طالبوا بفتح العهدات و نحن اقترحنا أن نكون قابلة للتجديد لمرة واحدة.
و أكد الوزير أن القرار بيد النواب لإدخال التعديلات المناسبة.
كما دافع الوزير في رده على إدخال قيود على مرافعات المحامين المبتدئين أمام المجالس القضائية،
حيث يشترط المرافعة ل 7سنوات على الأقل في محكمة ابتدائية قبل الانتقال إلى المرافعة أمام مجلس قضائي و سنوات أخرى قبل المرافعة أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا.
وأضاف الوزير أن القانون الذي كان ثمرة عمل عدة سنوات ، يهدف إلى ضمان حقوق المتقاضين ، و العدالة فليس من المقبول حسب قوله أن يرافع ستة أو سبعة محامين لصالح متقاض له أموال مقابل محامي مبتدئ لمن ليس له امكانيات.