استنكر 15 نقيبا للمحامين، أمس، عدم ''عرض ملف احتجاج'' أصحاب الجبة السوداء لناحية العاصمة، على الاجتماع العادي بالمحكمة العليا، وتقرر فرض 20 مقترحا لتعديل مشروع قانون المحاماة على وزير العدل الطيب بلعيز والبرلمان، للحفاظ على حق الدفاع والتقاضي. طغت الخلافات في وجهات النظر حول ضرورة خروج المحامين للشارع ومواصلة الاحتجاج من عدمه، على أشغال الاجتماع العادي المنعقد طيلة 6 ساعات بمقر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائري بالمحكمة العليا بالعاصمة. وأوضح رئيس المجلس النقيب الأنور مصطفى في تصريح ل''الخبر''، عقب انتهاء الاجتماع، بأن ''الاجتماع الذي حضره 15 نقيبا، تم خلاله طرح الانشغالات التي تخص المحامين، وتوصلنا في نهاية المطاف إلى عقد جمعية عامة للاتحاد، بالإجماع، نهاية شهر سبتمبر، لدراسة جميع انشغالات أسرة الدفاع بما في ذلك مشروع قانون المهنة''. وأضاف النقيب بأن ''احتجاج محامي ناحية الجزائر العاصمة، وخروجهم في مسيرة نحو مقر المجلس الشعبي الوطني، ضد الصيغة الحالية لمشروع قانون المحاماة، قد فرض نفسه على أشغال الاجتماع بطلب من النقباء''. وطرح نقيب المحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني الموضوع، من باب مواصلة المحامين الضغط على كل الجهات، من أجل حماية مهنة المحاماة وحق الدفاع والتقاضي، واعتبر سيليني أن ''خروج المحامين إلى الشارع كان خيارا لا بد منه، بالنظر إلى أن كل المعطيات تتجه في خط واحد وهو تمرير المشروع من دون تعديلات تذكر، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بحادثة الجلسة''. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، بأن ''قرار الاحتجاج الذي شهدته محاكم ومجلس قضاء الجزائر يخص محامي العاصمة دون غيرهم، وقد لقوا تعاطفا وتأييدا من بقية زملاء المهنة عبر الوطن، في انتظار قرار وطني نهاية شهر سبتمبر، مع اقتراب موعد افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني''. وقال المتحدث بأن الاتحاد أعد قائمة من المقترحات من أجل تعديل مشروع قانون المهنة، تضم 20 مقترحا، سيتم تسليمه لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، وللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، من أجل النظر في الانشغالات المطروحة من طرف أصحاب الجبة السوداء. واعتبر المحامي الأنور مصطفى بأن ''دعوة الوزير الطيب بلعيز لفتح الحوار فيما يخص مشروع القانون خطوة هامة''. وأضاف ''سنسعى للدفاع عن مقترحاتنا إلى آخر مرحلة من مراحل الحوار والتفاوض، لأن الأمر يخص مصير آلاف المحامين وملايين المتقاضين الذين يضيع حقهم بسبب قانون مجحف''. ولم يستبعد نقباء المهنة في معرض حديثهم خلال الاجتماع، ضرورة تصعيد لهجة الاحتجاج بداية الدخول الاجتماعي، من أجل فرض التعديلات ضمن مشروع مهنة المحاماة الجديد.
