المحامون ينهون إضراب الثلاثة أيام ويلوحون بالمزيد مستقبلا

وصفوه بالناجح

أنهى أصحاب الجبة السواء إضرابهم عن العمل الذي بدلوه قبل ثلاثة أيام، غير أنهم لوحوا بمعاودة الإضراب وتمسكوا بضرورة سحب قانون المحاماة، كمطلب يعتلى صدارة المطالب المطروحة. قال عبد المجيد سيليني، رئيس إتحاد النقابيين بالعاصمة، أمس، أن إنهاء الإضراب لا يعني أن الحركة الاحتجاجية قد توقفت، ولفت النظر إلى ضرورة أن تستجيب وزارة العدل لمطلب توقيف العمل بقانون المحاماة الجديد الذي لا يخدم أصحاب الجبة السوداء ولا يوفر الحماية لهيئة الدفاع، وأكد عدد من المحامين التقيناهم أمس، بمقر النقابة أن الإضراب قد حقق أهدافه، مشيرين على عدم قطع أطوار الحوار مع مصالح الوزير الطيب بلعيز بغرض سحب قانون المحاماة الجديد الذي رأوا فيه تضييقا مستمرا على المحامين ولا يكفل حقوق المتقاضين. وأشار المحامون على سوء تفاهم دائم مع القضاة بسبب عدم تمكينهم من الدفاع عن موكليهم بمنحهم الوقت الكافي، حيث أنه دائما ما تكون تدخلات المحامين قصيرة ولا تفي بغرض الدفاع. وأشار عدد منهم أن الحوار مع الوزارة كما الاحتجاج، خياران مطروحان بقوة. و كان المحامون قاطعوا جلسات المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء والمحكمة العليا، وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.وتم إيداع طلبات تأجيل المحاكمات المبرمجة خلال أيام الإضراب لدى نقابة المحامين التي تتكفل بتحويلها إلى رؤساء المحاكم وقد سبق للمحامين أن نظموا في 29 جويلية تجمعا اتبعوه بمسيرة إلى مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه «يقيد حقوق الدفاع» أمام القاضي. كما كان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة ، بينما تلقى مواد القانون الرفض من طرف المحامين وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنظيم العمل خلال جلسة المحكمة والتي تنص «في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر وينسحب المحامي من الجلسة». كما تنص المادة على إمكانية تقديم المحامي أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين وفي حالة عدم فصله في القضية خلال اجل شهرين يتدخل وزير العدل «للفصل في الدعوى».
ليلى/ع