بلخادم يجتمع اليوم بمحافظي الأفالان لتقييم نتائج المحليات

خصومه يتهمونه ب''إعلان انتصار وهمي''

استدعى أمين عام جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمناء محافظات الحزب ال,54 للقاء اليوم الاثنين لتقييم نتائج حصيلة الحزب في الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر، والإعداد لانتخابات مجلس الأمة المقررة في أواخر الشهر الجاري.
تقف قيادة أركان حزب جبهة التحرير على ما حققه الحزب من ''مكاسب'' وما تعرض له من ''كوارث'' في اقتسام المجالس المنتخبة البلدية والولائية. وطلب من محافظي الحزب، حسب مصادر من ''الجهاز''، تقديم تقارير عن حصيلة انتخابات رؤساء المجالس المنتخبة، رغم أن الأمين العام والمكتب السياسي يحوزان على الحصيلة الفعلية التي تشير إلى تراجع سيطرة الأفالان رغم احتفاظه بالمرتبة الأولى من حيث البلديات والمجالس الولائية.
وجهزت قيادة الأفالان منذ أيام خطابا يبرر هذه النتائج: ''إنه خطأ المادة 80 من قانون الانتخابات''، مثلما جاء في مختلف تصريحات رموز الحزب بما في ذلك تيار من المعارضين. والاتهام مباشر لوزارة الداخلية التي كرست، من خلال البيان الأخير لها، الانقلاب على قوائم الأفالان الذي حاز على الأغلبية النسبية في حوالي ثلث المجالس المحلية.
ولكن الكثير من خصوم ومنافسي بلخادم يحملونه شخصيا المسؤولية عن هذا الوضع، وحسب ما جاء في تصريح لعباس ميخاليف، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير، فإن الأمين العام للأفالان تنطبق عليه مقولة الشخص الذي ''قدم العرس بنهار'' (والنتيجة أنه احتفل لوحده)، أي أنه أعلن انتصار حزب جبهة التحرير الوطني قبل الأوان.
وتحدث أمين عام الأفالان يوم إعلان النتائج في 30 نوفمبر بتفاؤل عن إمكانية تكريس انتصار الحزب عدديا في المحليات بالسيطرة على 600 مجلس بلدي على الأقل و39 مجلسا ولائيا، ولكن الأحداث اللاحقة حملت مفاجآت غير سعيدة، فالسيطرة على المجالس وحيازة 26 بالمائة من أصوات الناخبين لا يعني القيادة، في وضع يشبه التشريعيات، حيث سيطر الأفالان على المجلس الشعبي الوطني دون أن يحكم ولو في ربع الحكومة الحالية.
وشكلت الأحزاب حديثة التأسيس، خصوصا تلك التي خرجت من صلب الحزب الواحد، تحالفا لكسر الأبوية التي حاول حزب جبهة التحرير فرضها على الساحة، وتشكلت في كثير من المجالس المحلية جبهات أطاحت بجبهة التحرير وأفقدتها مواقع حصينة لها. ولا تحمل الكثير من الأحزاب حديثة الاعتماد ودا كبيرا للأفالان بسبب توجهه للهيمنة على المجالس المنتخبة، وفرضه سقف 7 في المائة لدخول المجالس المنتخبة بدل 5 في المائة التي تضمنها المشروع الحكومي لتعديل قانون الانتخابات، ما تسبب في إقصاء الكثير منها.
ويواجه الأفالان، حسب التوقعات، تهديدا بفقدان أغلبيته في مجلس الأمة رغم سيطرته العددية على المجالس المحلية، وينتظر أن يجد صعوبة في كسر الطوق الذي فرضته الأحزاب السياسية الأخرى.
وتضع نتائج المحليات أمين عام الأفالان أمام خيارات محدودة، التضحية ببعض أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات المسؤولين عن اختيار مرشحي الحزب للمحليات، أو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، أو مباشرة حوار جاد مع معارضيه، أما التنحي فليس مطروحا بالمرة في ظل وجود الرئيس بوتفليقة في منصبه.