الآفالان برهان الأغلبية والأرندي لتحسين الحصاد وحمس للحفاظ على الوجود

تجرى اليوم الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، حيث سيختار المنتخبون الذين يشكلون المجالس البلدية والولائية 48 نائبا جديدا سيلتحقون بالغرفة الأولى للبرلمان، حيث ينتظر أن يكون السباق محصورا بشكل رئيسي بين الأفالان والأرندي.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة من خلال التحضيرات والتحالفات التي تمت قبل هذا الاستحقاق فإن كل المؤشرات تصب في خانة حزب جبهة التحرير الوطني المرشح الأول لحصد حصة الأسد من بين 48 مقعدا، يوجد هناك شبه إجماع حتى من قبل الأحزاب التي دخلت المعترك على أن الأفالان هو الأوفر حظا للظفر بالمرتبة الأولى وهذا لعدة معطيات أهمها أن الأفالان يحوز الأغلبية في المجالس المحلية المنتخبة وهو العامل الحاسم في مثل هذه المواعيد، إضافة إلى أن التحالفات النوعية التي أجراها مرشحوه على المستوى المحلي مع مختلف التشكيلات السياسية ستزيد من دون شك من حظوظ مرشحي الأفالان. وبالرجوع إلى تصريحات بلخادم الأمين العام للأفالان نجد أن هذا الأخير حدد خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا، سقف 28 مقعدا سيسعى حزبه لتحقيقها خلال هذه الانتخابات، وهو ما يؤكد أن بلخادم يراهن على تحقيق نتيجة تفوق تلك المحققة خلال الانتخابات السابقة أين خسر الأفالان الكثير من المقاعد في بعض الولايات التي يملك فيها الأغلبية بسبب استفادة غريمه الأرندي وبدرجة أقل حمس من هاته الأصوات، وهو الدرس الذي استوعبه الأفالان جيدا هذه المرة حيث فضل المراهنة بالدرجة الأولى على أصواته قبل التفكير في التحالفات التي تبقى لازمة مثل هذه المواعيد. وعلى خلاف الأفالان يراهن التجمع الوطني الديمقراطي المنافس الأول للحزب العتيد على رفع عدد مقاعده في الغرفة العليا ويبقى المرشح الأول كالعادة للظفر بالمرتبة الثانية كونه يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المنتخبين المحليين، إضافة إلى أن كل المؤشرات توحي بأن الأرندي سيكون في الرواق الأفضل لمنافسة الأفالان في هذه الانتخابات، حيث يراهن هذا الأخير كثيرا على الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع حزب العمال الذي سيتحصل بموجبه على أصوات منتخبيه من أجل تحقيق هذا المبتغى، هذا إضافة إلى التحالفات المحلية التي سيجريها مرشحوه مع منتخبي الأحزاب مباشرة بصفة فردية في جلب المزيد من الأصوات ويسود اعتقاد كبير حتى لدى قيادة الأرندي قبل هذا الموعد في أن المرتبة الثانية مضمونة لكن الإشكالية تبقى في كيفية تحقيق رهان رفع عدد المقاعد المقدرة في العهدة المنتهية ب18 مقعدا وهو الرهان الذي رفعه أحمد أويحيى أمين عام الأرندي. وغير بعيد عن الأفالان والأرندي تبقى حركة حمس المرشحة الأولى لخسارة الكثير من مقاعدها المقدرة ب8 مقاعد خصوصا في ظل انشطار وعائها الانتخابي على مستوى المجلس البلدية والولائية تبعا للانشقاق الذي حصل في صفوفها بعد خروج جناح مناصرة وتأسيسه لحركة الدعوة والتغيير غير المعتمدة، والذي قام بمنح أصواته لصالح شريكيها الأفالان والأرندي.