سنة 2012 ''مذبحة'' للإعلاميين

في تقريرين ل''مراسلون بلا حدود'' و''لجنة حماية الصحفيين''

تنتهي سنة 2012 بدموية في حق الإعلاميين، في مشهد لم يتكرر منذ 15 سنة، وهو ما جعل منظمة ''مراسلون بلا حدود'' تطلق عليها وصف ''المذبحة'' في حق الإعلاميين. وذهبت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' إلى اعتبار هذه السنة الأكثر دموية وهذا منذ صدور أول تقرير سنوي لها سنة 1995، كما وصفت ''لجنة حماية الصحفيين'' حصيلة القتلى خلال سنة 2012 بأنها ''مرتفعة'' منذ بدأت هذه الأخيرة في الاحتفاظ بسجلات مفصلة.
ورغم الاختلاف بين المنظمتين الدوليتين ''حماية الصحفيين'' و''مراسلون بلا حدود'' في تقديم أرقام ضحايا ''السلطة الرابعة''، إلا أن هول الاستهداف الذي بات يتعرض له الإعلاميون سواء بالقتل أو الاعتقال، شكل ''صدمة'' وجعل من ضرورة تحصين الصحافيين ورجالات الإعلام من تغولات الحكومات أو الجهات التي لا يروقها كشف الحقيقة، في مقدمة اهتمامات المنظمات الحقوقية سواء كانت إقليمية أو دولية أو عالمية.
وفي هذا الصدد، قالت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' إن هذه السنة عرفت مقتل 88 صحافيا و47 مواطنا صحفيا، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 33 في المئة مقارنة بسنة 2011، هذا في الوقت الذي بلغت الخسائر في أرواح الصحفيين، حسب ''لجنة حماية الصحافيين''، لأسباب مرتبطة مباشرة بعملهم 67 قتيلاً بحلول منتصف ديسمبر الحالي، مع الإشارة إلى أن هذه المنظمة لا تزال تحقق حالياً في ظروف مقتل 30 صحفيا خلال هذه السنة، لتحديد ما إذا كانت أسباب وفاتهم مرتبطة بعملهم، وهذا بعدما تبين أنه من خلال التحليل الذي قدمه معدو التقرير أن أكثر ثلاثة موضوعات كان يغطيها الصحفيون القتلى هي الحرب، الشؤون السياسية وحقوق الإنسان.
وأضاف معدو التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد الأكثر تضررا ب26 قتيلا، تليها آسيا 24 قتيلا، ثم منطقة الساحل الإفريقي ب21 قتيلا، هذا فيما عرفت القارة الأمريكية انخفاضا نسبيا في عدد الصحافيين الذين قتلوا أثناء تأدية مهامهم إلى 15 قتيلا.
وأشارت المنظمة إلى أن الصحافيين القتلى استهدفوا لأسباب مرتبطة بنشاطهم، أي أنهم ضحايا نزاعات أو اعتداءات، أو اغتيلوا من طرف مجموعات مرتبطة بالجريمة المنظمة، أو ميليشيات وصفها التقرير بالإسلامية، أو بأوامر من مسؤولين فاسدين.
وكان تقرير ''لجنة حماية الصحفيين'' قدم معطيات تفصيلية حول وضعيات الصحفيين المستهدفين بالقتل، حيث بلغت نسبة الصحفيين المستقلين من الصحفيين الذين لقوا حتفهم في عام 2012 حوالي 28 في المائة، وهي تقارب النسبة التي تم تسجيلها في عام 2011 ولكنها تمثل ضعفي النسبة التاريخية.
وترى ''مراسلون بلا حدود'' أنه رغم المصادقة على القرار رقم 1738 الذي يذكر الدول بضرورة حماية المراسلين في المناطق الخطرة، إلا أن أعمال العنف المرتكبة ضد الصحافيين تظل واحدة من أكبر التهديدات ضد حرية التعبير، وتأتي الاغتيالات على رأس هذه الأعمال.
وفي هذا الصدد اعتبر كريستوف دولوار، الأمين العام لمنظمة ''مراسلون بلا حدود'' أن الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه مرتكبو أعمال العنف يشجع استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وبالأخص ''حرية الإعلام''.