''السلطة انتقلت من مرحلة الإدارة بالأزمة إلى الإدارة بالفساد''

أحزاب التكتل الأخضر تقول إن انتخابات مجلس الأمة ''كرست سطوة المال السياسي''

اعتبرت أحزاب التكتل الإسلامي أنها لم تخسر انتخابات لم تشارك فيها، ووصفت النتائج التي آلت إليها انتخابات مجلس الأمة بأنها تعكس حدة الفساد وتحكم المال السياسي في المؤسسات الدستورية للدولة.
أكد عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة هي انعكاس مباشر لنتائج المحليات الأخيرة، التي وصفت بالإجماع بأنها لا تعكس الصورة الحقيقية لاختيارات الشعب، سواء في الانتخابات أو في تعيين رؤساء البلديات، ولفت طيفور إلى أن انتخابات مجلس الأمة كرست بوضوح شديد ''انتقال السلطة من مرحلة الإدارة بالأزمة (الخوف من الربيع العربي والتخويف من العودة إلى مرحلة الإرهاب) إلى مرحلة الإدارة بالفساد''.
وأضاف: ''للأسف الشديد سقف الفساد هذه المرة في انتخابات مجلس الأمة سقف لا يحتمل، ولا يمكن إدارة كل مؤسسات الدولة بالفساد''، مشيرا إلى أن التكتل لم يشارك في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة سوى في نطاق محدود، وفي ولاية واحدة هي ولاية وادي سوف التي خسرها التكتل بعد تحالف الأرندي وجبهة التحرير ضد مرشحه.
وعلق طيفور على خروج أحزاب التكتل صفر اليدين من انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس الأمة، رغم زعم التكتل احتلال الرتبة الثالثة في المحليات، قائلا: ''لا يمكن الحديث عن خسارة التكتل، لأننا لا نحوز على الأغلبية في أي ولاية، الذي خسر هو حزب جبهة التحرير الوطني الذي صوت بالأغلبية على إصلاح قانون الانتخابات واكتوى به، وخسر غالبية المقاعد رغم حيازته على الأغلبية في المجالس المحلية والولائية''، مشيرا إلى أن ''تصريح القيادي في جبهة التحرير، عبد الرحمن بلعياط، بخيانة منتخبي الجبهة لمرشحيها بواسطة المال دليل على الفساد الانتخابي''. واعتبر فاروق طيفور أن المهم بالنسبة لحركة مجتمع السلم وشريكها في التكتل الإسلامي ''صياغة موقف لمواجهة أو مقاومة هذا الوضع، الذي نعتقد أنه نتيجة لمسار خاطئ في الإصلاحات السياسية التي وضعت العربة قبل الحصان''.
من جانبه، قال المكلف بالإعلام في حركة النهضة، محمد حديبي، إن ''أحزاب التكتل الإسلامي لم تكن معنية بشكل جدي بانتخابات مجلس الأمة، وعلى المستوى العملي قاطعنا هذه الانتخابات حيث لم يقدم التكتل أي مرشح عدا في ولاية أو ولايتين فقط''. وأضاف حديبي أنه ''يمكن اعتبار نتائج انتخابات مجلس الأمة نتيجة طبيعية للانتخابات المحلية التي شابها فساد إداري وتزوير ودخول مال الفاسد كعامل رئيسي''.
وأوضح أن ''انتخابات مجلس الأمة عمقت بأبشع الصور الفساد وشراء الذمم''، مشيرا إلى أنه ''بالنظر إلى الظروف المحيطة بانتخابات مجلس الأمة، وجدنا أنها عملية شراء الأصوات تحت رعاية الإدارة''.
وأضاف: ''النخبة السياسية الجادة تعففت عن دخول مستنقع سياسي ملوث من قبل السلطة عن قصد لتمييع العملية السياسية، ولا يمكن لأعضاء الهيئة المنتخبة لأحزاب التكتل المقدر بأكثر من 1500 منتخب محلي الانخراط في عملية المال الوسخ التي دخلتها أحزاب السلطة بشراء الذمم''.