"المال الوسخ" يفخّخ المجالس المحلّية

* مخالفة المادة 80 لا تعرّض أصحابها لأيّ عقوبة!
تنطلق اليوم عملية تنصيب المجالس الشعبية البلدية في ظلّ العراقيل الجمّة التي عرفتها التشكيلات الحزبية وقوائم الأحرار في الفصل في رئاسة المجلس بالنّظر إلى كثرة التشكيلات والتحالفات لغياب الأغلبية المطلقة من جهة ومن جهة ثانية لعدم فهم القانون الجديد المتعلّق بالانتخابات، هذا في الوقت الذي لاتزال فيه حالة الانتظار والترقّب تصنع الحدث لدى المواطنين الذين اختاروا ممثّليهم قبل أن تعصف بهم بنود المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، وهو ما جعل بعض الأحزاب تهدّد بضربها عرض الحائط.
لا يختلف اثنان في أن المادة 80 من قانون الانتخابات أطاحت بالكثير من المرشّحين الذين فازوا بأغلبية الأصوات بسبب كثرة التحالفات التي رجّحت كفّة الميزان لصالحها وجعلت الصراع يشتدّ، حيث وقفت هذه المادة حاجزا أمام تنصيب المجالس باسثتناء التي عرفت فيها الأغلبية المطلقة، على غرار المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس. حيث حصدت قائمة الأحرار الوفاء والاستمرارية على 19 مقعدا أزاحت بها منافسيها من المعترك، فلم تنجح التحالفات في الصمود أمامها. وتنص هذه المادة على أنه في غضون 15 يوما الموالية لإعلان نتائج الانتخابات المحلّية ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا للعهدة الانتخابية ويقدّم المترشّح لرئاسة المجلس من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حال عدم حصول أيّ قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحائزة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشّح ويكون الانتخاب سرّيا ويعلن رئيس المجلس الذي حصل على الأغلبية المطلقة، وحال عدم حصول أيّ مترشّح على الأغلبية من بين المترشّحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية تجرى دورة ثانية خلال 48 ساعة، وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأصغر سنّا.
بقاح: "مخالفو المادة 80 لن يتعرّضوا لعقوبات"
أكّد المحامي بقاح بشير أن القانون العضوي للانتخابات واضح وصريح، حيث تعود رئاسة المجلس الشعبي البلدي للفائز بالأغلبية المطلقة، وإن تعذّر الحصول على الأغلبية المطلقة لأيّ مترشّح فإن على القوائم الاحتكام بنص المادة 80 الذي ينص على إجراء انتخاب سرّي، والذي إن لم يتوصّل إلى نتيجة يعاد انتخاب آخر خلال 48 ساعة، وإذا أسفر عن نفس النتيجة يتمّ اختيار المترشّح الأصغر سنّا، وأنه في حال مخالفة هذه المادة فإن القانون لا يعاقب المخالفين، بل يفتح باب الطعون أمام الأطراف المتضرّرة التي تملك الحقّ في تقديم الطعن مرفق بمحضر التنصيب وفرز الأصوات أمام المحكمة الإدارية التي تملك كافّة الصلاحيات للفصل فيه وإعادة الأمور إلى نصابها، موضّحا أن باب العقوبات يكون في خصال التجاوزات والخروقات ذات الطابع الجنائي والجزائي ويمكن الحديث عنها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، أمّا تنصيب المجالس فتدخل في إطار الجانب الإجرائي وكلّ مخالفة يتوجّب الطعن فيها أمام القضاء الإداري الذي يقول كلمته فيها.
حديبي: "المال الوسخ وراء حالة الانسداد"
كشف الأمين الوطني المكلّف بالإعلام في حركة النهضة محمد حديبي أن المال الوسخ هو الذي كرّس حالة الانسداد التي عرفتها مختلف البلديات، حيث تسعى أحزاب إلى التحالف بشراء ذمم المرشّحين بالمال الوسخ، موضّحا أن أحزاب السلطة استغلّت التحالفات السياسية وحوّلتها إلى تحالفات عروشية وتحالفات انتقامية. فالمرشّحون الذين تمّ اختيارهم لا يمثّلون عمق تطلّعات الشعب الجزائري، فهم ليس لديهم أيّ نضال سياسي أو فكري أو حتى مستوى تعليمي، ما قد يؤدّي إلى التلاعب بالمال العام، محمّلا مسؤولية ذلك للسلطة التي تفشّت فيها الرّادءة بداية من الجهاز التنفيذي الحكومي إلى المجلس الشعبي الوطني ليصل اليوم إلى المجالس الشعبية والولائية. وعن أسباب هذا التعفّن السياسي أكّد محدّثنا أنه يكمن في الخلل الذي عرفته العملية الانتخابية، مبيّنا أنها عرفت تزويرا وتلاعبا فاضحا بنتائجها، وأنه على الأحزاب التي فضّلت خيار التحالف الابتعاد عن نظيرتها المتورّطة في الفساد والشبهات التي رافقتها أثناء حملتها الانتخابية، كما حذّر الإدارة من التدخّل في تسيير وجهة التحالفات.
بن بعيبش: "سنضرب بالمادة 80 عرض الحائط في تنصيب المجالس"
من جهته، الطاهر بين بعبيش رئيس حزب الفجر الجديد أكّد أن المادة 80 شكّلت عائقا كبيرا في تنصيب المجالس الشعبية البلدية، وهو ما سيدفع بقيادات بعض الأحزاب إلى ضربها عرض الحائط وعدم الاحتكام إليها، موضّحا أنها لا تخدم الفائزين بالأغلبية مثل ما حدث ببلدية مغراوة بولاية المدية الذي تحصّل فيه حزب الجبهة الوطنية للحرّيات على نسبة 47 بالمائة، ووفقا للقانون البلدية فهي التي تتولّى تسيير البلدية، غير أن المادة 80 من قانون الانتخابات وقفت عائقا وفتحت الباب للقوائم الأخرى التي شكّلت تحالفات، وهو ما أدّى إلى وضع اختيار الشعب خارج حدود الاعتبار. وعن حظوظ حزبه أكّد محدّثنا أنه تحصّل على الأغلبية المطلقة في 06 بلديات والأغلبية النّسبية في 20 بلدية، أمّا في باقي البلديات فقد سعى إلى تشكيل تحالفات للظفر بمقاعد.