أكدت الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ مشروع إعادة بناء جهاز الشرطة الليبي في مجال التحقيقات الجنائية، وذلك ابتداء من منتصف شهر جانفي الجاري. وقال رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، عبد الحميد الغزالي، عن اعتزام جهاز الإنتربول "تنفيذ مشرع إعادة بناء جهاز الشرطة الليبي بالتعاون مع وزارة الداخلية الليبية في مجال التحقيقات الجنائية"، حيث سيدشن هذا المشروع رسميا منتصف جانفي الجاري بتمويل من طرف الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن "المباحثات التي أجريت مع وزير الداخلية الليبي، عاشور شوايل، أفرزت عن تنفيذ مشروع إعادة بناء جهاز الشرطة وتحديدا في مجال التحقيقات الجنائية". وأضاف أن المشروع سيكون تحت إشراف الخبير الأمني، أوليفييه برتران، إلى جانب عناصر من الإنتربول على مدار عام ونصف. وأشار إلى" أن المشروع سيعزز نشاط مكتب الإنتربول في ليبيا من خلال ربطه بآلية اتصال متطورة تتمثل في منظومة دولية لقواعد البيانات سيتم نصبها في مقر البحث الجنائي الليبي، ويشرف على إدارتها مجموعة من الضباط الليبيين بعد تأهيلهم وتدريبهم لهذه المهمة ". يذكر أن الاجتماعات الوزارية للجمعية العامة للإنتربول في دورته 81 بروما في الثامن من نوفمبر الماضي، والتي بحثت الصعوبات التي تعترض الشرطة في مواجهة العنف المرتبط بالإجرام الحديث، توصلت إلى دعم قدرات جهاز الشرطة الليبي بجانب إنشاء منظومة اتصال في جميع المنافذ الحدودية.