“العفو الدولية” تطالب “الناتو” بكشف حقيقة قتل المدنيين في ليبيا

دعت منظمة العفو الدولية حلف شمال الأطلسي أمس، إلى التحقيق حول مقتل “عشرات المدنيين” عن طريق الخطأ في غاراته الجوية العام الماضي على ليبيا، وتقديم تعويضات إلى أقارب الضحايا.
وأعلنت المنظمة في بيان من مقرها في لندن أنه “يجب فتح تحقيق مناسب والتعويض بالكامل على أسر الضحايا”، مشيرة إلى مقتل 55 مدنيا من بينهم 16 طفلا و14 امرأة في طرابلس وزليتن و”ماجر”، غربا، وسرت والبريقة، شرقا، غالبيتهم من جراء قصف منازلهم دون وجود إشارات بأن المكان كان يستخدم لأغراض عسكرية لحظة شن الغارة. وقالت المنظمة إنه بعد مرور أشهر عدة على انتهاء العمليات العسكرية للناتو في ليبيا لم يتصل الحلف أو السلطات الليبية الجديدة مع اسر الضحايا، وذلك بالاستناد إلى شهادات تم استقاؤها في جانفي وفيفري الماضيين. وقالت المستشارة الخاصة للمنظمة دوناتيلا روفيرا إنه “من المؤسف جدا أن نلاحظ بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء العملية العسكرية أن الضحايا وأقارب الأشخاص الذين قتلوا في غارات الحلف الأطلسي لا يزالون لا يعلمون ماذا حصل ولا من هو المسؤول”، مضيفة أن
على الحلف الأطلسي أن يفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كان مقتل المدنيين نجم عن انتهاك للقانون الدولي وإحالة المسؤولين أمام القضاء في حال كان الأمر كذلك.
وفي تطور آخر، أصدرت الشرطة الدولية “الإنتربول” مذكرة حمراء بحق عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات في نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، بناء على طلب من طرابلس، بعد اعتقاله في موريتانيا. وجاء في بيان أصدره الإنتربول أنه “بناء على طلب ليبيا، أصدرت الشرطة الدولية مذكرة اعتقال بحق السنوسي، بتهمة النصب، بما في ذلك اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال السلطة لمصلحته الشخصية”. وفي المقابل، يواصل المجلس الانتقالي الليبي جهوده مع الجانب الموريتاني بشأن تسلم السنوسي، وهو صهر القذافي، المطلوب بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المطلوب للعدالة الليبية. وقال المجلس في بيان صدر عنه: “السلطات الليبية تجري اتصالات مكثفة مع نظيرتها الموريتانية، بخصوص تسلم السنوسي، استنادا لمذكرة اعتقال صادرة عن المدعي العام الليبي”.
وسبق لمحكمة الجنايات الدولية أن أصدرت، في ال 16 ماي الماضي، مذكرة توقيف بحق السنوسي، إلى جانب القذافي ونجله سيف الإسلام، بتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية الليبية الإفراج عن صحفيين بريطانيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا منذ الشهر الماضي على خلفية اتهامهما بدخول البلاد بطريقة غير شرعية. وقال عمر الخضراوي، نائب وزير الداخلية الليبي، إنه تم إطلاق سراح الصحفيين البريطانيين نيكولا ديفيس وجاريث مونتجومري جونسون، اللذين كانا محتجزين منذ ال 21 فيفري الماضي، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، في وجود الصحفيين البريطانيين “لقد أطلق سراحهما اليوم”.