بلخادم يقرر تأجيل الندوات الجهوية الست للأفالان

بعدما أقرها المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير

قاسة: أجلنا الندوات لانشغال النواب بتنصيب الهياكل ومناقشة القوانين في البرلمان
هيشور: السلطات رفضت الترخيص بعقد تجمعات خوفا من المشادات بين المناضلين
قرر حزب جبهة التحرير الوطني تأجيل عقد الندوات الجهوية الست، التي كان مبرمجا انطلاقها أمس من ولاية المدية، والندوة الوطنية الخاصة بالمنتخبين المقرة في 26 جانفي الجاري، إلى ما بعد انعقاد الدورة العادية السادسة للجنة المركزية المقررة في نهاية الشهر الجاري.
وأعلن عضو المكتب السياسي للحزب مكلف بأمانة الإعلام والاتصال، قاسى عيسي، في بيان صدر أمس، أن ''الندوات الجهوية الست والندوة الوطنية الخاصة بالمنتخبين الجدد، التي قرر المكتب السياسي، في اجتماعه الأحد الماضي، تنظميها، ستؤجل إلى ما بعد انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية''. وبرر قاسة تأجيل عقد هذه الندوات ''بتمكين نواب الجبهة في البرلمان من المشاركة في هذه الندوات بعدما تتم عملية تنصيب هياكل مجلس الأمة والمصادقة على المشاريع والقوانين الهامة المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان في الأيام القادمة''، مشيرا إلى أن الحزب ''سيحدد فيما بعد البرمجة الجديدة لهذه الندوات''. لكن القيادي في الحركة التصحيحية المناوئة والوزير السابق، بوجمعة هيشور، عزا تأجيل بلخادم لهذه التجمعات إلى قرار من وزارة الداخلية التي أبلغت مصالح التنظيم على مستوى الولايات رفضها السماح بعقد أي تجمع عمومي لجبهة التحرير الوطني، في الوقت الحالي، لأسباب أمنية تتصل بحالة الانقسام التي يعرفها الحزب، وتجنبا لأي مشادات ومواجهات بين أنصار بلخادم ومناوئيه. وأضاف هيشور أن ''بلخادم أراد عبر هذه التجمعات أن يبرهن أنه يسير بتعنت في مساره، لكن الجواب جاءه سريعا من السلطات التي رفضت الترخيص له لعقد هكذا تجمعات''. وقرأ هيشور قرار السلطات بأنه ''إشارة سياسية من السلطة بأن بلخادم في طريقه للرحيل''.
وقال الهادي خالدي ل''الخبر''، على هامش جلسة لمجلس الأمة، أمس، إن الأمين العام للحزب عقد، الليلة قبل الماضية، اجتماعا مع أعضاء المكتب السياسي وقرر التراجع عن النزول إلى القواعد بسبب إيعاز المحافظين الولائيين له بعدم استعداد القواعد لعقد هكذا لقاءات قبل اجتماع اللجنة المركزية وذكر خالدي أن هذا القرار دليل واضح على وجود شرخ واضح بين قواعد الحزب وهياكله المحلية مع بلخادم والقيادة الحالية للحزب.
وفي سياق الأزمة الداخلية للحزب، فضل الوزيران السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات، عدم طرح موقف واضح مما يحدث في جبهة التحرير. وقال بركات، على هامش جلسة لمجلس الأمة، إنه لا يناقش مسألة زعامة الحزب وقيادته، ما يهمه بقاء الجبهة موحدة وقادرة على أداء دورها السياسي، مشيرا إلى أن تغيير القيادات هو سمة غالبة على جبهة التحرير منذ عقود. وقال جمال ولد عباس إن اللجنة المركزية هي السيدة في اتخاذ القرار المناسب بشأن أحقية قيادة الحزب، ودعا إلى سرعة إنهاء الانقسام الداخلي للحزب عشية استحقاقات سياسية حاسمة كتعديل الدستور.