حزب جبهة التحرير الوطني

الدورة العادية للجنة المركزية تعقد غدا في ظل انقسام بداخلها

في ظل الانقسامات بين أعضاء جبهة التحرير الوطني تعقد اللجنة المركزية للحزب غدا الجمعة دورة عادية لمناقشة إصرار بعض المناضلين على ضرورة إدراج بند في جدول أعمال الدورة يخص بقاء أو رحيل الأمين العام للحزب والمكتب.
وكان المكلف بالإعلام في الحزب، السيد عيسى قاسة، قد أعلن في وقت سابق أن جدول أعمال الدورة يتضمن ثلاث نقاط تخص نتائج الانتخابات التشريعية لل 10 ماي الماضي والتحضير للانتخابيات المحلية القادمة إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 و كذا قضايا تنظيمية.
وأعلن نفس المسؤول أن 16 عضوا لن يشاركوا في أشغال الدورة العادية من أصل 348 الذين تعدهم اللجنة المركزية سيكونون حاضرين في الأشغال التي من المقرر أن تجري في جلسات مغلقة طبقا لأحكام النصوص التي يخضع لها سير الحزب.
وأشار المسؤول إلى أن الأمر ''يتعلق بمحمد صغير قارة والهادي خالدي لعدم ردهما على الاستدعاءات الثلاثة التي وجهها لهما المجلس التأديبي لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا الأعضاء الذين ترشحوا في انتخابات ال 10 ماي الماضي ضمن قوائم مستقلة أو أحزاب سياسية أخرى''.
وفي هذا الإطار؛ أكد السيد عيسى أنه ''قد تم توجيه استدعاءات للمشاركة في أشغال اللجنة المركزية في الآجال طبقا للقانون الداخلي للحزب، أي قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع'' باستثناء الذين تم تجميد عضويتهم''، موضحا -في نفس الوقت- أن الهدف المرجو من الدورة هو''إخراج حزب جبهة التحرير الوطني من دوامة أزمته والتتويج بتفاهم قوي''.
وفيما يخص التقرير الخاص بسحب الثقة من الأمين العام الذي أعده ألاعضاء المناوؤون له للتصويت خلال الدورة؛ اعتبر السيد عيسى أن هذا التقرير أعد بشكل ''غير قانوني''.
وبشأن الوساطة التي يقوم بها أعضاء فاعلون في اللجنة المركزية بين الأمين العام للحزب ومناوئيه لإدراج مسألة إعادة طرح الثقة في شخصه ضمن نقاط جدول الأعمال الدورة، أوضح السيد قاسة أن الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم ''يستقبل يوميا إطارات من الحزب''، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يمكنه الخوض في هذه المسألة.
وكانت مصادر إعلامية قد نشرت -مؤخرا- أخبارا مفادها وجود محاولات يقوم بها أعضاء من اللجنة المركزية لتقريب وجهات النظر بين الأمين العام والمطالبين برحليه لإدارج مسألة التصويت على بقاء أو ذهاب الأمين خلال هذه الدورة.
للإشارة؛ فإن السيد بلخادم تحدى الذين وقعوا على وثيقة سحب الثقة منه أن يجمعوا العدد الكافي المطلوب من الأعضاء من الناحية القانونية لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، مطالبا إياهم بكشف قائمة الموقعين للصحافة.
وقال -في السياق- ''أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في الجرائد''، وأرجع الأمين العام للحزب ما يقوم به هؤلاء إلى عدم تسجيلهم في قوائم الترشيحات لتشريعيات .2012
يذكر أن السيد بلخادم أعلن عقب الإعلان عن نتائج التشريعيات عن عقد دورة عادية للجنة المركزية لدراسة القضايا التي تهم الحزب.
وكان أعضاء من اللجنة المركزية قد قرروا في وقت سابق سحب الثقة من الأمين العام للحزب والمكتب السياسي، غير أنهم تراجعوا عن ذلك المسعى بسبب انطلاق الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية لل 10 ماي الماضي وتأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات.
وأرجع المناوؤون سعيهم لسحب الثقة من الأمين العام للحزب والمكتب السياسي إلى ''عدم الاستجابة للانشغال الكبير والقلق المتعاظم لمناضلي الحزب وإطاراته ومحبيه تجاه الممارسات اللامسؤولة والانتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب ولوائح اللجنة المركزية المرتكبة -حسبهم- من طرف الأمين العام ومكتبه السياسي''.