دعوة لتوحيد جهود المصالحة في مالي وإطلاق سراح الديبلوماسيين الجزائريين

في ختام اجتماع أعيان حركة الأزواد ومشايخ الزوايا بأدرار

شدد ملتقى أعيان ومجالس الحكماء والشورى في حركة الأزواد ومشايخ الزوايا بالجنوب الكبير على ''توحيد جهود المصالحة الوطنية المالية لجمع كل الفرقاء في مالي في جسم واحد''. ودعا أعيان ومجالس الحكماء في ختام اجتماعهم الذي عقدوه بزاوية الشيخ مولاي التهامي، كبير عقلاء منطقة الجنوب وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، إلى ''تحريم أسلوب استخدام القوة واستعمال السلاح لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية''. وأكدت التوصيات التي تم اتخاذها في هذا اللقاء، الذي حضره وفد يمثل القبائل والعشائر ومسؤولين في حركة الأزواد، وغاب عنه ممثلون عن أنصار حركة الدين وممثل الحكومة السابقة المالية، إلى إبرام العقد الاجتماعي الذي يضمن كل حقوق ومكونات المجتمع المالي. وطالب ملتقى أعيان ومجالس الحكماء في أدرار الحكومة المالية بالتكفل بحقوق كافة قبائل الشعب المالي، من خلال إشراكهم المباشر ودون وساطة في تسيير دولتهم لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، للوصول إلى التوزيع العادل للثروات. وألح ممثلو حركة الأزواد، في تدخلهم، على تطبيق الاتفاقية الموقعة في الجزائر سنة (1991)، والتي رفضت الحكومة المالية تطبيقها إلى حد الآن، وهو الأمر الذي أجج الصراع من جديد.
وحث الملتقى، في توصياته، على تفعيل الاتفاقية الموقعة بالجزائر العاصمة منتصف شهر ديسمبر الفارط، بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، والمتضمنة وضع السلاح والدعوة إلى الحوار. وصادق المجتمعون أيضا على تشكيل لجنة تضم كافة أعيان وشيوخ القبائل بجنوب الجزائر وشمال مالي، تحت قيادة الشيخ مولاي التهامي، رئيس اللجنة الوطنية للعقلاء، لتفعيل هذه المصالحة الوطنية المالية وتجسيدها ميدانيا. كما استحسن ممثلو القبائل المالية والعشائر وحركة الأزواد دعمهم غير المشروط لإطلاق سراح الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين منتصف شهر أفريل من السنة الماضية، وهو القرار الذي لقي ترحيبا واسعا من كل الفصائل المشاركة.
يذكر أن ملتقى أعيان مجالس الحكماء وممثلي حركة الأزواد في أدرار عقد بطلب من السلطات الجزائرية، وعرف في بدايته انسحاب الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات، وذلك احتجاجا على حضور ''عناصر إرهابية تائبة'' من ولايتي ورفلة وإليزي، حسب ما جاء في بيان الحزب الذي تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، بالإضافة إلى بعض الوجوه غير المدعوة لهذا الملتقى. وهو البيان الذي أثار سخط واستنكار المشاركين الذين أعلنوا دعمهم غير المشروط لمبادرة عضو المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ مولاي التهامي، وأعلنوا رفضهم المطلق لتوظيف الحزب في هذه المبادرة لتحقيق أغراض سياسية خاصة.