حركة الأزواد و''أنصار الدين'' مستعدتان لوقف إطلاق النار بضمانات جزائرية

ممثل إقليم الأزواد بشمال مالي ل''الخبر''

قال الشيخ بن همادة بن الميمون بن حمادي، شيخ زاوية بمنطقة غاو بشمال مالي، وهو أيضا سلطان عشيرة ثلاثة أقاليم للأزواد وهي تمبكتو وغاو وكيدال، إن حركة أنصار الدين الإسلامية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد مستعدتان لوقف العمليات العسكرية والدخول في مفاوضات مع السلطات المالية، لكن ذلك لا يكون إلا بضمانات من السلطات الجزائرية.
ووصل الشيخ بن ميمون إلى أدرار مساء أول أمس، لحضور لقاء الصلح بين الأطراف المتناحرة في مالي، الذي سيتم الخميس المقبل، إذ صرح ل''الخبر'' بأن لقاء أدرار المرتقب نهاية الأسبوع الجاري ممكن أن ينتهي بالفشل، خصوصا أن حركة الأزواد المؤلفة من توارف مالي جددت رفضها تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال مالي، كما تطالب بذلك جماعة أنصار الدين والمجموعات المتشددة المسلحة التي تسيطر على شمال مالي.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن السلطات الجزائرية جمعت مشايخ الزوايا وفعاليات المجتمع المدني، وعلى رأسها الشيخ مولاي التهامي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، الذي يمثل أكبر مرجعية دينية في المنطقة، ويحظى باحترام وتقدير كل الفصائل، خاصة مشايخ الأزواد، بغرض تنظيم تفاوض بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية من أجل الدفاع عن حقوق الأزواد، مع حركة أنصار الدين.
وسيتم ذلك في لقاء بزاوية الشيخ مولاي التهامي، مساء الخميس. واعتبر الشيخ مولاي، في اتصال به، أن هذا اللقاء يدخل في إطار المساعي التي تقوم بها السلطات الجزائرية من أجل توحيد الحركة المتمردة في مالي، وتحييد هذه الجماعات عن التنظيمات الإرهابية، وحقن دماء مئات الجزائريين المجندين، حسب مولاي التهامي، ضمن صفوف القاعدة، وأغلبهم من الجنوب الجزائري، خاصة من ولايتي ورفلة وغرداية وكذا المنيعة.
وأشار مولاي التهامي إلى أن هذا اللقاء يأتي بطلب من السلطات العليا في البلاد، ومكملا للمفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاق شراكة بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وجماعة أنصار الدين، الذي تم التوقيع عليه في شهر ديسمبر الماضي، وهو الاجتماع الذي لم يكتب له النجاح نظرا لعدم مشاركة القبائل العربية في مالي، والتي لها باع طويل، حسب مولاي التهامي، في حل الأزمة واستتباب الأمن في المنطقة.
غير أن قادتها أبدوا موافقتهم على المشاركة في لقاء أدرار، كما أعلنوا موافقتهم المبدئية على بنود الاتفاق وعددها 22 بندا، أهمها إطلاق سراح الديبلوماسيين الجزائريين، وكذا كل الرهائن الأجانب.
ويذكر أن القبائل العربية التي تشارك في لقاء أدرار بوفد هام، فرضت نفسها بمرجعياتها الدينية في قبائل مالي وكفاعل أساسي في الساحة المالية، بعد أن نجحت في تنظيم صفوفها وتشكيل فصائل مسلحة من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية.