بلخادم أخطأ أم أصاب؟

:

لا يمكن لعبد العزيز بلخادم أن يستمر على رأس الأفالان بعدما أعاده إلى ذكريات سنة 2004، أي حين كان للحزب قيادتان أو جهازان وانقسمت معه كل مؤسسات الدولة إلى جناحين... كان باستطاعة الأمين العام آنذاك علي بن فليس أن يستمر في المقاومة ويتمسك بحقه في قيادة الحزب، وهو يتمتع بتأييد غالبية أمناء المحافظات وتيار كبير من نواب الحزب يقودهم رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا أغلبية أعضاء اللجنة المركزية.
حتى العدالة آنذاك عجزت عن تنحية بن فليس من الأمانة العامة للحزب العتيد، ولو استمر الرجل في المطالبة بحقه الديمقراطي لاضطر بلخادم للتفاوض معه لإيجاد حل يرضي الطرفين، أو يذهب إلى الداخلية لطلب اعتماد ما سماه بالحركة التصحيحية كحزب جديد يمثل القاعدة السياسية لرئيس الجمهورية. وهو ما فعله الرئيس ليمين زروال حين فاز بمنصب رئاسة الجمهورية دون تزكية من الأفالان الذي كان يقوده الراحل عبد الحميد مهري. ربما بن فليس أدرى منا بخبايا الحكم في بلادنا وكان يعلم أن عدم تنازله عن الأفالان لبلخادم سيخلق أزمة تدخلنا في حالة لا استقرار لا نعرف نحن طبيعتها... وربما الرجل كان بحاجة لمزيد من الشجاعة فقط ليحتفظ بمنصبه... لكن نظريا بن فليس كان بيده أن يحدث التغيير السياسي من داخل النظام لو واصل مغامرته وأعاد الأفالان إلى المعارضة وانتزع استقلاليته.
وبلخادم أدرى منا جميعا بهذه الحقائق وأدرى منا جميعا بأن طريقة وصوله إلى منصبه الحالي لم يسبق أن عاشها الأفالان لا في عهد الحزب الواحد ولا أثناء الثورة التحريرية ولا في السنوات الأولى لميلاد الدولة الجزائرية المستقلة... وصل بلخادم إلى قيادة الأفالان عن طريق الإدارة والعدالة وليس عن طريق هياكل الحزب. ويفترض أن يعلم بلخادم بعد سيناريو 2004 أن حشد أمناء المحافظات والنواب لمساندته في مقاومة المعارضة التي يقودها وزراء وسيناتورات... وبإعلان كل أعضاء الحكومة المنتمين للأفالان سحب الثقة من بلخادم، يصبح بقاء هذا الأخير على رأس الأفالان يعني القطيعة بين الحكومة والبرلمان والقاعدة الحزبية التي تقوم عليها السلطة التنفيذية. وهي وضعية عادية في بلد يسير بطريقة ديمقراطية، لكن هل يملك بلخادم الأدوات التي تسمح له بفرض منطقه؟
[email protected]