نتائج التشريعيات ستنقذ رأس بلخادم أو تقطعه

حملة انتخابية على وقع الصراع في الأفالان

يدفع خصوم أمين عام الأفالان بتهمة ''عقد حلف سري مع الإسلاميين لإضعاف الحزب''، ضده لتبرير التمرّد عليه. أما بلخادم فيتحداهم أن يقدّموا دليلا على تهمتهم. الخصوم يقولون أنه أضعف الحزب باختياره قوائم مرشحين هزيلة لا تصمد أمام المنافسين.
وهو يردَ عليهم بأن كلامهم عاكسا لرغبة في الترشح لم يحققها لهم. الخصوم ينسبون
له رغبة في خلافة بوتفليقة في 2014. بلخادم يرد عليهم: ''هل سمعتموني قلت أنني أريد الرئاسة؟''. في خضم هذا السجال الذي يشد أنظار المهتمين بالسياسة، كل المؤشرات تفيد بأن ما يسمى ''الحزب العتيد'' يجتاز محنة ربما الأصعب في تاريخه.
خلق للسلطة ولا يفكر في المعارضة
الأفالان حزب يعيش على الأزمات والتناقضات وقد يموت دونها
هل خلق الأفالان من أجل أن يكون ويظل في السلطة؟ أم أنه حزب مثل غيره من الأحزاب الأخرى ''يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويجلس ويقتنع بكرسي المعارضة؟. هذه الأسئلة كفيلة إن حلت بعلاج الأزمة التي يمر بها بلخادم مع خصومه أو بإمكانها أن تزيد من جروحه وتدخله إلى المتحف.
يظهر الصراع الدائر بشأن القوائم الانتخابية التي قدمها بلخادم بمعية مكتبه السياسي لموعد 10 ماي المقبل وما أحدثته من ردود فعل غاضبة، أن الحزب العتيد لم يحل مسألة ''التداول على السلطة'' داخل صفوفه وهياكله، ولا يزال خطابه المتداول وسط مناضليه ومسؤوليه من القاعدة إلى القمة يقول أن ''الأفالان ولد من أجل السلطة وهذه الأخيرة خلقت من أجله''. بعد ذلك كشفت الأزمة الجديدة التي ولدتها التشريعيات، أن الغاضبين والمحتجين والتصحيحيين والخط الثالث والموالين للقيادة والمعارضين لها ينظروا إلى الأفالان حتى في سنة 2012، والجزائر ستحتفل بالذكرى ال 50 للاستقلال، على أنه هو حزب الدولة، والدولة هي الأفالان، رغم أن هناك جدار ونصوص وقوانين وتشريعيات وتعددية تفرّق بينهما.
بعد50 سنة عن الاستقلال ودخول أجيال جديدة، لا يريد الأفالان ولو كفكرة أن يخرج من ''حجر'' النظام ويستقل في قراراته ويفرض ''الفطام'' على مناضليه الذين يريدون ''ثدي'' ريع الدولة. إن الأزمات المتتالية التي يتخبّط فيها الأفالان مردّها أن الحزب الذي حرر البلاد تحوّل حتى في أعين مناضليه ولا أقول لدى عامة الجزائريين، إلى مجرد ''آلة'' للتوزيع والحصول على الريع بشتى صوره، رغم أنه أكبر من ذلك بكثير، بدليل تكالب العديد من قيادييه ليس على الحفاظ على مواقعهم في السلطة والبقاء فيها فحسب، بل أيضا على الدفع بترشيح الأبناء والأصهار والمقربين في قوائم التشريعيات، بغض النظر عن الكفاءة لضمان الريع السهل والمستديم، وهو ما يعني جعل الحزب مؤسسة للترقية الاجتماعية لا غير.
والقضية ليست وليدة التشريعيات فقط، فعندما حاول المرحوم عبد الحميد مهري، وضع مسافة بينه وبين النظام لمنع تحول الأفالان إلى مجرد ''ظهر يركب وضرع يحلب''، قوبل بانقلاب ''علمي'' حتى يبقى الحزب يأكل بلسانه أشواك السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة ويحافظ المستفيدون من الوضع على ريعهم. ونفس الأمر تكرر مع بن فليس لما سعى إلى جعل قرار مرشح الرئاسة في 2004 بيد الحزب وليس خارجه. وقبله بعد وفاة بومدين في نهاية السبعينات، جيء بالشاذلي وسحب البساط من تحت أقدام يحياوي الذي كان يرى نفسه أحق بها، وغيرها من الأزمات التي ظلت ملازمة للأفالان وجعلت منه حزبا لا يقدر على العيش بدون افتعال أزماته وتناقضاته، لأنه قد يموت بدونها.
يواجه 40 حزبا بصفوف مشتتة وخصومه ينتظرونه في المنعرج
بلخادم بحاجة إلى معجزة
بين بلخادم وخصومه المعركة تفصل فيها نتائج التشريعيات. فمثلما قد تزيد من عمر عهدة الأمين العام على رأس الأفالان وتحصّن مواقعه، مثلما قد تعجّل برحيله وتعطي الحجة لمعارضيه للإعلان عن الربيع العربي في قصر حيدرة بأعالي العاصمة.
رغم أن بلخادم طمأن خصومه، قبل كشفه لقوائم حزبه للتشريعيات التي أثارت موجة سخط جديدة في المحافظات، أنه سيترك قيادة الأفالان ويستقيل ''إذا لم يفز الأفالان بالتشريعيات''، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الضغط الذي يواجهه منذ المؤتمر الأخير للحزب. لكن رغم قدرة بلخادم على الصمود سواء في نزاعه مع أنصار حركة التقويم والتأصيل أو في معركته الحالية مع الداعين لسحب الثقة منه من أتباع سي عفيف وهيشور وغيرهم، غير أن عدة مؤشرات تقول أن الاجتماع المقبل للجنة المركزية في شهر جوان القادم سيضع حدا لكل التخمينات ويتبين فيه ''الخيط الأبيض من الأسود'' في أزمة الحزب العتيد.
ولا يمسك بلخادم في الاجتماع المقبل للجنة المركزية الأوراق الرابحة بيده، حتى وإن كانت أغلبية أعضائها معه حاليا، بل توجد في حكم الغيب بشأن ما سوف تفرزه نتائج الاقتراع الانتخابي لصالح حزبه. ويعود ذلك لكون أي تراجع في نتائج الحزب البرلمانية، وهو صاحب الأغلبية الحالية، تسجل في رصيد فشل قيادته وسوء استراتجيتها، خصوصا وأنها قد تقطع الشهية وطموح الحزب بشأن رئاسيات .2014 وعليه، فإن بلخادم في موقع يكرّم فيه أو يهان.
من جانب آخر، فإن ضعف النتائج الانتخابية تتحمل مسؤوليتها قيادة الحزب وحدها، لكونها هي من رشّحت الأسماء ووضعت الترتيب، وهي من حرمت باقي المرشحين وأسقطتهم، وهي الورقة التي سيستعملها خصوم بلخادم لتصفية الحسابات معه ومع مكتبه السياسي. ولا يبدو أن الرياح تسير بما تشتهيه سفينة عبد العزيز بلخادم، لأن المعطيات التي جعلت الأفالان يتصدر تشريعيات 2007 الفارطة، ليست هي التي تحكم اقتراع 10 ماي المقبل. فالمنافسة شرسة وهناك لاعبين جدد دخلوا حلبة المنافسة، حيث يشارك أكثر من 40 حزبا قديما وجديدا ومئات القوائم الحرة، مما يعني أن من يسلم فيها ''سوى طويل العمر'' .
ولم يعد من السهل أن يأتي طوق النجاة من ''الإدارة''، كما كان يحصل في المواعيد الانتخابية السابقة لعدة أسباب، منها ضغوط داخلية حزبية وخارجية للمراقبين الدوليين، وبين هذا وذاك وعود الرئيس وضماناته. وبالتالي، فان عبد العزيز بوتفليقة لا يريد أن ''تتكسر'' مصداقيته داخليا وخارجيا، وهو في نهاية عهدته الرئاسية نظير إنقاذ بلخادم من سقوط قوائمه في الانتخابات، خصوصا وأن الحزب سيدخل إليها ضعيفا ومشتتا ومكسور الأجنحة.
على النقيض
مدني حود عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة المركزية للأفالان
''لن يكون لبلخادم مكان بيننا حتى لو فاز الأفالان ب400 مقعد''
أنتم مصممون إذن على عقد دورة طارئة للجنة المركزية للإطاحة ببلخادم؟
نعم هي خطوة ثانية بعد الوقفة التي نظمناها الأسبوع الماضي بمقر الحزب، وجاءت بعد أن أشعرنا الأمين العام السابق بعقدها. أقول السابق لأننا سحبنا الثقة من بلخادم فأصبح رجلا من الماضي. وعلى عكس ما يدّعيه، فإن القانون لا يمنعنا من تنظيم اجتماع استثنائي للجنة المركزية داخل مقراتنا أثناء الحملة الانتخابية، ولكن هذا لا يعني بأننا غير معنيين بالحملة فنحن سنخوضها لنصرة مرشحي الأفالان.
بلخادم يقول أنكم انتفضتم ضده لأسباب ذاتية متصلة بعدم ترشيحكم. على هذا الصعيد يبدو أنه حقق الغلبة عليكم من منظور سياسي وأخلاقي؟
اختيار المرشحين كان القطرة التي أفاضت الكأس. فقد لاحظنا انحرافا يقودنا إليه بلخادم لإضعاف الحزب، بغرض تحقيق طموح شخصي هو انتخابات .2014 لقد تعمد إعداد قوائم هزيلة لمصلحة الإسلاميين.
هل صحيح أن جهات نافذة في النظام تدعم مسعاكم في الاطاحة بالأمين العام؟
لا علم لي بذلك، أنا شخصيا وصلت إلى قناعة بأن السيد بلخادم يريد تكسير الأفالان، لذلك فإن همنا الوحيد الآن هو إنقاذ القواعد من الانهيار.
ستكون مصداقيتكم على المحك في 10 ماي المقبل، فإذا حقق الأفالان الريادة ستكونون مطالبين بالإعتذار من بلخادم؟
حتى لو فاز الأفالان ب400 مقعد، فإن مسعانا لا رجعة فيه، هذا الشخص لم يعد له مكان بيننا.
لكن المجموعة التي تناصبه العداء اليوم، هي نفسها التي أطاحت بعلي بن فليس وفرضت بلخادم مكانه. لماذا هذا التغير من النقيض إلى النقيض؟
في 2003 وقفنا مع رئيس الجمهورية وليس مع بلخادم، الذي التحق بالحركة التصحيحية متأخرا مع عبد القادر مساهل.
وحضوره مؤتمر الجلفة (ميلاد الحركة التصحيحية)، كان مشفوعا بمنصبه كوزير للخارجية وبمنصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني سابقا، ولكن أصدقك القول بأننا لم نكن مرتاحين له.
أعلن الحزب بأن بلخادم سينزل إلى الحملة الانتخابية يوم الأحد، ماذا أنتم فاعلون؟
لن نمنعه من إجراء الحملة ولكن احتجاجنا عليه سيتواصل، وسحب الثقة منه عمل رمزي في الوقت الحالي إلى غاية انتخاب أمين عام جديد بعد الانتخابات. أما ما يشغلنا في هذه اللحظة، أن يتجند مناضلونا وراء الحزب لاستعادة شيء من الثقة التي فقدوها، فهم متذمرون وبحاجة ماسة إلى حركة تبعث فيهم الأمل، واجتماعنا هذا السبت يندرج في هذا الإطار.
الجزائر: حاوره حميد يس
إبراهيم بولحية عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة المركزية
''خصوم بلخادم يريدون كسر مسار إصلاحات بوتفليقة''
جبهة التحرير من أزمة لأخرى لماذا في رأيكم؟
لسنا في أزمة مزمنة وأعتقد أن ما تعيشه جبهة التحرير الوطني أمر طبيعي، لأن كل الأحزاب الكبيرة تعاني من هذه الأوضاع. وأذكر هنا مقولة للراحل شريف مساعدية مسؤول الأمانة الدائمة الأسبق لجبهة التحرير ''عند كل استحقاق تخلف جبهة التحرير الوطني بعض الريش''، حزبنا كبير وله إطارات هائلة وهذا ما يسبّب هذه الخلافات والتزاحم. ومع ذلك يجب التأكيد أنه ليس من مصلحة الجزائر مثل هذه الصراعات، فهي تؤثر على السلطة والدولة والمجتمع.
ما هي أثار نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة على الحزب؟ هل تعالج أزمته الحالية أم تغذيها وتحدد مصير الأمين العام؟
الأمين العام الحالي هو الثاني عشر الذي يتولى مقاليد الحزب منذ تأسيسه، ولن يكون الأول ولا الأخير، ما تعيشه جبهة التحرير من تداول في المناصب لا مثيل له في الساحة، وهذا سر قوتها، ولهذا فمصير الأمين العام هو مثل مصير سابقيه، وسنعمل في الحزب لأن يكون رحيله بأسلوب حضاري ووفق القواعد الديمقراطية، لكن أكثر ما أخشاه من هذه الخلافات هي الآثار السلبية على الانتخابات ونسبة المشاركة. أحببنا أو كرهنا، فإن الأفالان فاعل كبير في الساحة السياسية، والمشاكل التي يصنعها هؤلاء (المطالبون برحيل بلخادم) لا تخلو عن كونها عملية كسر مسار الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية والتأثير على نسبة المشاركة. ثم أنه ليس من المنطق أن المناضل الذي يجد نفسه خارج القوائم يلجأ إلى الأساليب (سحب الثقة) إذا كان هناك نية في التغيير أو انتخاب قيادة جديدة الوقت غير مناسب لذلك. أنا شخصيا لست راضيا على قائمة ولايتي باتنة، ولكن محاسبة الأمين العام قبل إعلان النتائج ليس من المنطق ولا يخدم الحزب ولا الجزائر.
يوصف اجتماع اللجنة المركزية الذي يحضّر له خصوم بلخادم، أنها حظة فاصلة. هل ترى ذلك من هذه الزاوية؟
رأيي أن لا نحصر المشاكل الحالية بين الأمين العام والغاضبين عليه، هناك مقولة يجب أن نحتكم إليها الآن مفادها بعد الامتحان يكرم المرء أو يهان، إذا نجح الأمين العام فهو على حق وإذا فشل سيحاسب، وأنا على يقين أن ما يحدث يستهدف جبهة التحرير والجزائر عبر كسر مسار الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية.
الجزائر: حاوره جمال فنينش