''قضية سايبام تضرب سمعة الجزائر مجددا''

الخبير الاقتصادي مبتول يستغرب غياب القضاء الجزائري

أبدى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، استغرابه من غياب ردة فعل القضاء الجزائري بخصوص قضية الشركة الإيطالية ''سايبام'' رغم الإعلان عن رشاوى بقيمة 197 مليون أورو تم منحها على مستوى الحكومة الجزائرية. مضيفا بأن هذه القضية تضرب سمعة البلاد. وقال مبتول في تصريح ل''الخبر'' إنه يفترض أن يتحرك القضاء لفتح تحقيق بشأن القضية الخطيرة التي يحقق فيها القضاء الإيطالي، والمتعلقة برشاوى تم تسليمها للحكومة الجزائرية للحصول على مشاريع بقيمة 11 مليار دولار. فالمسألة مرتبطة بسمعة البلاد التي ستتأثر سلبا. وأكد مبتول أن السبب الرئيسي للفساد المسجل حول سوناطراك يعود إلى غموض حساباتها. وأن أكبر شركة وطنية لا تعتمد نظاما محاسباتيا دقيقا، إلى درجة أن التكلفة الحقيقية لمنتجاتها تظل مجهولة. ونفس الأمر بالنسبة لكيفيات منح صفقات التدقيق في حسابات الشركة. وأوضح مبتول أن مسيري سوناطراك يقومون بتعيين محافظي الحسابات بدل اللجوء إلى الإعلان من مناقصات بين خبراء المحاسبة. فالتعيين يجعل محافظ الحسابات تحت رحمة مسير سوناطراك، وسيكون تقريره في نهاية المطاف مشبوها عكس المحافظ الذي يفوز بالصفقة عبر مناقصة تتم بكل شفافية. فالمشكلة الحقيقية، حسب محدثنا، تبقى في غياب الشفافية في تسيير الشركة. فكيف يمكن اكتشاف الثغرات المالية في غياب هذه الشفافية؟ حسب تساؤل مبتول. وشدد المتحدث على وجوب ألا يترك تسيير سوناطراك على حاله. وبما أنها توفّر أغلب مداخيل الدولة، قال مبتول إن الشركة تعدّ أحد عناصر الأمن الوطني ولا يمكن الاستمرار في حصر تسييرها بين أيدي فئة صغيرة. واقترح الخبير الاقتصادي حوارا وطنيا يشمل كافة الفاعلين في البلاد حول أكبر شركة وطنية وكيفيات تسييرها.