مبتول يؤكد: مدونة سوناطراك قرار إداري لا يكفي لمكافحة الفساد في العمق

اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن مدونة أخلاقيات المهنة التي أصدرتها سوناطراك خطوة غير كافية لمحاربة الرشوة والفساد داخل المجمع وتجاوز فضائح الفساد التي ألحقت بها أضرارا مادية ومعنوية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء إداري بسيط لا يعالج المشكل من الأساس، حيث دعا إلى تبني إجراءات تضمن شفافية أكبر في التسيير، وقواعد محاسبة تحليلية لمعالجة أسباب فضيحة الفساد التي هزت الشركة.
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريح أدلى به ل»صوت الأحرار«، أن توجيهات سوناطراك لموظفيها لمكافحة الرشوة والفساد من خلال مدونتها الجديدة لأخلاقيات المهنة »إجراء إيجابي لكنه يبقى غير كاف ولا يضمن القضاء على مظاهر الفساد والرشوة داخل المجمع أو تكرار الفضيحة المالية التي هزت صورة الشركة الوطنية للمحروقات قبل حوالي سنة ومست بسمعتها بالخارج«، وتساءل مبتول الذي سبق له أن تولى منصب مستشار في سوناطراك من الثمانينات وإلى غاية 1996، عن أسباب عدم دخول مجمع سوناطراك في البورصة لحد الآن، على غرار باقي الشركات النفطية العالمية، موضحا أن »البورصة تمنح شفافية أكثر للشركة ولجميع تعاملاتها المالية«.
ورافع الخبير لصالح إجراءات تهدف إلى تسهيل الشفافية وتهدف إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى وقوع واحدة من أكبر فضائح الرشوة والفساد في الجزائر والتي كشفت التحقيقات ضلوع إطارات فيها، وبحسب مبتول فإن مدونة أخلاقيات المهنة التي أصدرتها سوناطراك لأول مرة في تاريخها تضمنت »قرارات إدارية بسيطة لا تعالج المشكل في العمق«، وشخص الحل في العمل على إرساء قواعد مراقبة في المحاسبة من خلال ما أسماه »محاسبة تحليلية« قال بأنها غائبة تماما في معاملات سوناطراك، وهو ما ساهم –بحسبه– في وقوع صفقات نفطية مشبوهة يعتقد أن الشركة أبرمتها خلال السنوات القليلة الماضية، تورط فيها مسؤولون بارزون في الشركة العمومية وتسبب في فضيحة وصفها المتتبعون ب»زلزال حقيقي« في سوناطراك.
وفي وقت تعد شركة سوناطراك بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتبار أن قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من 97 بالمئة من صادرات البلاد بدخل سنوي لا يقل عن 40 مليار دولار، حذر الخبير من آثار سلبية قد تتسبب فيها مدونة السلوك، التي قال إنها بمثابة سلاح ذي حدين قد يثير أزمة تقة بين مسؤولي الشركة والعمال والإطارات الذين يمكنهم أن يعتبروا منعهم من قبول الهدايا أو دعوات المجاملة دليلا على عدم تقة الإدارة في العمال وتشكيكا في نزاهتهم.