خليل ينفي تجميد بعض الشركات الأجنبية لعقودها مع مجمع سوناطراك

نفى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل تجميد بعض الشركات الأجنبية لعقودها مع مجمع سوناطراك، عقب تطور التحقيقات التي أجرتها مصالح أمنية متخصصة واستماع العدالة لشهادات الإطارات في قضايا الفساد التي يتم التحري بشأنها على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات مؤخرا.
وأوضح الوزير، أمس، على هامش توقيع اتفاق تعاون بين الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء والغاز ''سونلغاز'' وجامعة بومرداس في رده على سؤال يتعلق بإبداء الشركات الأجنبية قلقها بشأن التحقيق في سوناطراك فضلا عن إشاعات تقول إن بعضا منها تريد تجميد عقودها قائلا ''.. لا توجد أي شركة تريد إلغاء عقدها، وأنا لم أقل أي شيء في هذا المجال..''. وتزامن هذا التصريح الذي يأتي بصيغة النفي دون توضيح كافي بعد رواج أخبار حول اشتباه قاضي التحقيق في تورط الشركة الإيطالية ''سايبام'' فرع شركة ''ايني'' بالجزائر في صفقات مشبوهة مع شركة سوناطراك، والذي أمر بتجميد كل حساباتها بالجزائر، بعد أن وجهت لمسيرها تهم ''الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتلقي امتيازات غير مستحقة، وكذا الحصول على فوائد غير قانونية وتبديد أموال عمومية إضافة إلى استغلال النفوذ''. ورفض شكيب خليل الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن التحقيقات الجارية على مستوى سوناطراك أدت إلى وضع مديرها العام محمد مزيان تحت الرقابة، مما دفع إلى تعيين رئيس مدير عام جديد بالنيابة، مؤقتا، للتصرف في الشؤون العامة والاعتيادية للشركة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من جهة والنظر في إمكانية تعيين رئيس مدير عام جديد أو رفع التجميد عن محمد مزيان، حيث يتم عادة تعيين المسؤول الأول لمجمع سوناطراك من قبل رئيس الجمهورية، فضلا عن تأثر سمعتها على الصعيد الدولي خاصة وأن العديد من الصفقات الهامة تربطها بشركات عالمية في مجال صناعة البترول والغاز. من جهة أخرى، كشف المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة أن تدقيق الحسابات بشأن قضية الصفقات المشبوهة التي أبرمت من طرف 19 إطارا بصندوق الخدمات الاجتماعية أفاد بعدم وجود أي ثغرة مالية أو اختلاس، مؤكدا على أن العدالة ستفصل في حقهم يوم 17 مارس القادم. وتساءل المسؤول عن الجدوى من خلق مشاكل واضطرابات داخل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مادامت هي في غنى عنها، كما أن تحقيقات متواصلة في هذه القضية إلى غاية النطق بالأحكام في حق الإطارات المتواجدة حاليا تحت الرقابة القضائية. وللإشارة، فإن النائب العام على مستوى محكمة بئر مراد رايس، طعن للمرة الثانية على التوالي في تقرير الخبرة المضادة الذي أعده الخبير القضائي حول الصفقات المشبوهة أبرمت بإيعاز من إطارات صندوق الخدمات الاجتماعية ''الفوسك'' التابع لمجمع ''سونلغاز'' مع وكالات سفر وسياحة مقابل حصولهم على امتيازات ورحلات ''في. إي. بي''، فضلا عن عمرات مجانا، ناهيك عن سوء استغلالهم للوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية.