فتح القضاء الإيطالي تحقيقا قضائيا حول نشاط الشركة الإيطالية ''سايبام'' بالجزائر· وقد شرعت محكمة ميلانو في تحقيقها، حول نشاط سايبام، بعد أن أشار المجمع الطاقوي ''ENI'' المؤسسة الأم ل ''سايبام''، في تقريره السنوي لعام 2010، إلى أن محكمة ميلانو قد طلبت منه، بتاريخ 4 فيفري الماضي، إفادته بالوثائق المتعلقة بالنشاطات الدولية ل''سايبام''، وأن المجمع يتعاون بشكل تام مع ممثل النيابة المكلف بالملف· ويأتي التحقيق في قضية سايبام، بعد أن أدرجت هذه الشركة في قلب فضيحة الرشوة التي عصفت بسوناطراك، حيث إنها استفادت من عقود مختلفة، في المجال البترولي مع المجمع الجزائري، تعدت قيمتها ملايير الدولارات· وبلغة الأرقام بلغت قيمة العقود التي تحصلت عليها الشركة الإيطالية ''سايبام'' أكثر من 6 ملايير أورو، في غضون 6 أشهر من سنة .2008 فقد حصلت الشركة على عقدين بقيمة 8,1 مليار أورو مع سوناطراك، في أقل من أسبوع، وفازت بكل العقود النفطية التي منحتها شركة سوناطراك، خلال الأشهر الأخيرة من سنة ,2008 آخرها كان في 12 نوفمبر من ذات السنة، وهو العقد المتعلق بإنجاز مشروع لمعالجة الغاز· وقبلها، وبالتحديد في 5 نوفمبر، فازت الشركة الإيطالية بعقد بقيمة 5,1 مليار أورو يتعلق بمشروع إنجاز خط أنابيب بطول 505 كيلومتر، في إطار ربط حقل الغاز لحاسي الرمل بمجمع البيتروكيمياء بأرزيو· وكان أحد أبناء الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان تم إيداعه رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضية سوناطراك، بسبب إبرامه لعقد ''استشارة'' مع ''سايبام''، تتقاضى بفضله 120 ألف دينار شهريا· وفي بداية عام ,2010 وتزامنا مع اندلاع فضيحة سوناطراك، غادر الرئيس المدير العام ل ''سايبام'' وعدد من إطاراتها الإيطاليين الجزائر· وقد قررت السلطات القضائية تجميد حسابات الشركة الإيطالية ''سايبام'' فرع شركة ''ايني'' بالجزائر الناشطة في المجال البترولي، عقب تطور التحقيقات في قضية الفساد التي يتم التحري بشأنها في شركة سوناطراك· كما بلغت قيمة الصفقات التي تحصلت عليها الشركة في مجملها في مجال النفط بوساطة بعض المسؤولين في سوناطراك، عقب إرساء المناقصات على هذه الشركة الإيطالية، ألف و900 مليار سنتيم منها 1 مليار لتجهيز قاعدة الحياة لهذه الأخيرة·
