فتحت مصالح الأمن بتيبازة، بأمر من العدالة، تحقيقات في قيام متعاملين خواص بتوظيف عمالة أجنبية من جنسيات عربية، منها مغربية وسورية وفلسطينية، وإفريقية من مالي والنيجر. التحقيقات تخص الحرفيين في أشغال التزيين بالجبس وحفر الآبار وأشغال البناء، حيث يتم توظيفهم في مشاريع البناء دون التصريح بهم للجهات الإدارية والأمنية المختصة، ودون احترام إجراءات التأمين وتحديد عناوين قارة للسكن، حسب ما تمليه القوانين المعمول بها. وجاءت التعليمات من طرف بعض وكلاء الجمهورية، على إثر توقيفات متكررة لهؤلاء الأجانب وفي مقدمتهم الأفارقة. وأكدت مصادر أمنية ل''الخبر'' أن غالبية العمال يتواجدون بالجزائر من دون الحصول على وثائق الإقامة الشرعية، ومنهم من يعبر الحدود ويصل إلى مدن الشمال دون وثائق تثبت الهوية، خاصة الحرفيين المغاربة، والسوريين وماليين ينشطون في تزوير العملات الوطنية والأجنبية. وعالج وكلاء الجمهورية لمحاكم شرشال والقليعة وحجوط عدة قضايا تخص جنح الإقامة والدخول غير الشرعي إلى الأراضي الجزائرية، آخرها سجلت يوم أمس، حيث قدمت الشرطة بحي بورقيقة رعيتين سوريين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط في قضية الإقامة غير الشرعية، وثالثا فلسطينيا، استفادوا من الاستدعاء المباشر قبل الحكم عليهم بالطرد. كما استلم أمن دائرة شرشال من المؤسسة العقابية لسيدي غيلاس رعية مغربي دخل الجزائر بطريقة غير شرعية ودون أي وثائق إثبات هوية.
