لوبي المال ونقابيون وأحزاب يضغطون للاستفادة من ريع الحجار

وسط دعوات للاحتجاج وتسريب إشاعات حول تأميم القطب الصناعي

تجددت في الفترة الأخيرة على مستوى مركب الحجار، إعادة لوبي متكون من رجال المال ونقابيون وأحزاب، الترويج لإعادة تأميم المركب وفتح رأس ماله للمساهمة العمومية والخواص، للضغط على أصحاب القرار السياسي، وخدمة لجهات نافذة تحاول الاستيلاء بطرق غير مشروعة على أموال الريع في المركب، بعدما استحال على هذا اللوبي الضاغط الوصول إلى مصدر القرار بإدارة أرسيلور ميتال، بسبب غلق مسؤوليها جميع المنافذ أمام النقابة ولوبي رجال المال للتلاعب والاستيلاء على الصفقات وأموال الاستثمار الشامل المقدرة ب500 مليون أورو.
طرحت مصادر أخرى، تساؤلات حول التحرك الجماعي والمشترك لنواب في البرلمان ورجال المال ونقابة المركب في هذا الوقت بالذات، بالترويج للإشاعات ودفع العمال بإيعاز من نقابيين وبرلمانيين إلى خلق جو من اللااستقرار داخل وحدات المركب، باللجوء إلى الاحتجاج والتجمّع لعقد جمعية عامة عمالية بتأطير من النقابة المنتهية عهدتها، أول أمس الخميس، وكانت النقطة الرئيسية ضمن جدول أعمالها، ''دعوة الدولة إلى تأميم المركب''، في حين أنه كان من الأجدر، حسب مصدر من العمال، البحث عن صيغ وحلول لإنهاء مسلسل الصراع النقابي الأبدي داخل المركب بين جماعتي ''إسماعيل قوادرية وعيسى منادي''، حول من يتزعم نقابة المركب، المجمّد نشاطها منذ 4 أشهر، بقرار من المركزية النقابية، على خلفية توقيف النشاط النقابي لأمينها العام السابق، بن ضيف الله، لأسباب انضباطية.
واستغربت مصادر من داخل مجمع سيدار المالك ل30 بالمائة من أسهم مركب الحجار، من عودة الإشاعات حول تأميم المركب، وفتح رأس ماله للمساهمة الخارجية، التي أطلقتها جهات لا علاقة لها بشؤون تسيير مجلس إدارة المركب، ممثلة في نقابيين ونواب في البرلمان ورجال المال، يتحدثون على لسان مجلس إدارة أرسيلور ميتال، حول تحضير مسؤولي المجمع خطة للتخلي والتنازل عن 70 بالمائة من أسهمها وحصتها في مصنع الحجار لفائدة الحكومة الجزائرية، وفق ما تمت مناقشته في 7 فيفري الماضي، خلال اجتماع مجلس إدارة مركب الحجار، الذي ضم الطرفين الجزائري، ممثلا في إدارة مجمع سيدار، والطرف الهندي بقيادة ''أرنو بوبار لفارج'' المدير العام لقسم المنتجات المسطحة بأوروبا، وفانسون لغويوك، المدير العام لقسم شمال إفريقيا.
وذكر مصدر آخر بمجمع سيدار، أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المركب بحضور وفد وزاري من قطاع الطاقة والمناجم بالعاصمة، تم خلاله التطرق ل3 نقاط هامة، هي تعيين مستشار دولي من بلجيكا، لإعداد تقرير شامل حول الوضعية المالية والإنتاجية للمركب، إضافة إلى مناقشة نقطتي البحث عن حلول جادة لمشكل تدهور القدرة الإنتاجية التي لم تحقق طيلة 10 سنوات ما نسبته 10 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية المقدرة ب5 ملايين طن سنويا، وكذا مشكل اللااستقرار الاجتماعي والاحتجاج العمالي بوحدات المركب، التي كلفت خلال سنة 2012 أكثر من 60 يوما من التوقف الإنتاجي وخسائر مادية فاقت 45 مليون دولار.
وأضاف المصدر أنه في الوقت الراهن ليس هناك مجال للحديث عن فتح رأس مال المركب وتأميمه، كونه سابقا لأوانه ومحاولة من طرف جهات لها مصالح ذاتية بالمركب من أجل ممارسة الضغط وإعادة التموقع وترتيب أوراقها الضائعة، على اعتبار أنه من ينادي حاليا بتأميم المركب ''شارك في وقت سابق من قريب أو بعيد في التوقيع سنة 2001 على خوصصة الحجار''.
وخلفت هذه الإشاعات التي تم الترويج لها على لسان مجلس إدارة أرسيلور ميتال عنابة، رد فعل فوريا من طرف إدارة الحجار، بعدما أصدرت بيانا كذبت فيه ما تم الترويج له، وأكدت في مضمون البيان ''أنه إلى غاية اليوم، أرسيلور ميتال، ليس لها أي خطة ونية للتنازل عن مساهمتها في موقع عنابة، وأن محتوى الاجتماع المشترك بين الطرفين الجزائري والهندي، دار حول مباحثات إتمام الصيغة النهائية لاتفاقية الاستثمار الشامل، التي ستحدد الإستراتيجية المؤدية إلى زيادة إنتاج الفولاذ بموقع عنابة، والتوصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع القادمة''.