مدير مركب الحجار ل«البلاد»: مخطط تطوير «أرسيلور ميتال» يشمل زيادة أجور 6 آلاف عامل

أكد الرئيس المدير العام الجديد لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، الأمريكي جوكازادي، أن «الاتفاق الإستراتيجي للتمويل الموقع أول أمس بين بنك الجزائر الخارجي وإدارة مركب الحجار للحديد والصلب سيتمخض عنه زيادة في رواتب العمال سيتم تحديد نسبتها بالتفاوض مع الشريك الاجتماعي».
وأفاد كازادي في تصريح خص به «البلاد» بأن «اتفاق التمويل الإستراتيجي يشكل عنصرا أساسيا في إطلاق مخطط التطوير الذي سيسمح تدريجيا لأرسيلور ميتال عنابة بزيادة طاقته الإنتاجية إلى 4.1 مليون طن، كما سيسمح بضخ زيادات وإجراءات تحفيزية كرفع الأجور أو مراجعة النظام التعويضي للعمال». وأوضح المصدر ذاته أن مختلف التطورات الحاصلة ستسهم بصفة دائمة في تحديث الأداة الإنتاجية».
وأشار المتحدث إلى أنه «بعد توفر مجموع الضمانات المطلوبة فإنني أعرب عن ارتياحي لتجسيد هذا الاتفاق الذي هو ثمرة تعاون مثالي بين بنك الجزائر الخارجي وأرسيلور ميتال عنابة». ولم يحدد المصدر قيمة التمويلات التي سيخصصها البنك الجزائري، إلا أن الاتفاق يتوج المفاوضات بين الجانبين على خط قروض بقيمة 14 مليار دج. وكان مركب أرسيلور ميتال عنابة قد تحصل بعد مفاوضات شاقة قبل أسابيع على تمويل من بنك الجزائر الخارجي بعد تدخل العملاق العالمي للفولاذ الذي قبل بالشروط التي فرضها بنك الجزائر بشأن القرض، واضعا بذلك حدا لنزاع دام شهرا كاملا. وسيتم تحويل قيمة القرض حسب مصادر مسؤولة بالمركب تحدثت ل«البلاد» وصبه في حساب خاص بالبنك الخارجي الجزائري كضمان للقرض الذي تعتزم هذه الأخيرة منحه لمؤسسة أرسيلور للشروع في تطبيق برنامج الاستثمار المسطر سابقا، والقاضي بإعادة تجديد المفحمة والفرن وعدة ورشات تابعة للمركب لتحقيق طموحات وزارة الصناعة القاضية برفع الإنتاج إلى سقف 1.4 مليون طن سنويا. كما اشترط البنك الخارجي الجزائري علاوة على ذلك، رفع رأسمال الشركة بمبلغ 150 مليون دولار، وذلك كضمان للديون وفوائد الديون التي ستبلغ 14 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 200 مليون دولار، إذ ستضطر إدارة الشريك الهندي إلى زيادة قدرها 105 ملايين دولار في رأسمال الشركة فيما يدفع الجانب الجزائري ممثلا في مجمع سيدار ما قدره 45 مليون دولار. وكشفت المصادر أن المفاوضات حول برنامج منح هذه القروض ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، وتليها مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية تتكفل بها وزارة الصناعة، ويترأسها الوزير محمد بن مرادي، حول إمكانية إعادة اتفاق الشراكة مع الطرف الهندي، لمدة لا تتجاوز 6 سنوات. فيما سيكون أحد أهم شروطه تجسيد برنامج الاستثمار المتفق عليه، وتجديد هياكل المركب والرفع من القدرة الإنتاجية، والعمل على خلق مناصب شغل جديدة.
واستأنفت أرسيلور ميتال العمل مع بنك الجزائر الخارجي في سبتمبر 2011 قصد الحصول على قرض استغلال عادي موجه لتمويل دورة الإنتاج لمركب الحجار بمبلغ 5 ملايير دينار، وإعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دينار حوالي 120 مليون دولار اقترضته من قبل من بنك «سوسييتي جينيرال الجزائر». وتحصلت أرسيلور ميتال على هذا القرض لمدة سنة، وأصبح مستحق التسديد في نهاية 2011 مقابل ضمان بنكي دولي من البنك الأم ينبغي تسديده عند أول طلب، حسب توضيحات بنك الجزائر الخارجي. وأوضح القائمون على البنك العمومي»إنه بالنظر إلى الصعوبات المالية والاختلالات التي يعاني منها مجمع أرسلور ميتال فإن بنك الجزائر الخارجي قد طلب ضمانات في شكل رهن حيازة على التجهيزات من أجل قرض استغلال بقيمة 5 ملايير دج وتحويل لصالحه الضمان الدولي المسجل لدى بنك «سوسيتي جنيرال» لإعادة شراء قرض ب9 ملايير دج. كما قام بنك الجزائر الخارجي بمبادرة اقتراح «بديل» على الطرف الهندي من خلال اقتراح تحويل الضمان الدولي بمبلغ 120 مليون دولار فور تحويله لفائدته إلى أقساط لزيادة رأس المال كما هو مقرر في خطة التطوير والتنمية التي صادقت عليها الهيئات الاجتماعية لأرسيلور ميتال.