تعليق مهام مدير المالية وتعيين تونسي خلفا له بسبب قضايا فساد وسوء تسيير

مزيد من الغليان والتشنج بمركب أرسيلور يقود نحو إضراب شامل ومفتوح...

أوقفت الإدارة العامة لمركب أرسيلور ميتال الواقعة بجمهورية لوكسمبورغ، عشية أمس الأول، مدير المالية والمحاسبة على مستوى مركب أرسيلور ميتال الحجار بعنابة، ايريك غرانيي، عن مهامه، وعينت التونسي الياس العياشي مكانه، وذلك على خلفية اكتشاف قضايا فساد وسوء تسيير بخزينة المركب، مما أدى إلى استنزافها إلى درجة عدم القدرة على صب أجور العمال لشهر ماي، الأمر الذي دفع بإدارة أرسيلور إلى الاستنجاد بالقروض البنكية.
ومن جهة أخرى، يرتقب تفجير ملفات فساد خطيرة، على مستوى مركب الحجار، تورط فيها الشريك الأجنبي، من خلال خروقات وتجاوزات صارخة لقانون العمل المتعلقة بتوظيف اليد العاملة الأجنبية، إذ وقفت جهات تعمل على التحري في تجاوزات الشريك الهندي، على ملفات 19 عاملا من تونس والمغرب والهند، منحت لهم مناصب هامة، ووضعت تحت تصرفهم إمكانيات ضخمة وسيارات فاخرة للتنقل، وهم في الحقيقة دون مستوى المناصب التي تم منحها إياهم، وهي ملفات تقول مصادر نقابية بأنها ستقدم للعدالة في القريب العاجل، هذا إلى جانب الخرق الواضح لقانون تحويل رأس المال نحو الخارج، التي تقول بشأنها مصادرنا، بأن عدّة عمليات من هذا النوع تم تسجيلها في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2009، التي حولت فيها مبالغ مالية تراوحت مابين ال500 ألف إلى مليون دولار، عبارة عن فواتير خدمات خاصة بالمركب وتم تحويل هذه الأموال إلى بنوك سويسرية عن طريق بنك أجنبي معتمد بالجزائر.
ومن جانب آخر، يعيش المركب حالة غليان حقيقية، نتيجة الصراع الدائر بين الإدارة ونقابة العمال، حول عدة مسائل تتعلق بالدرجة الأولى، برفض الشريك الهندي، تطبيق اتفاق الثلاثية الأخير، القاضي بمنح زيادات في الأجور بنحو 15 في المائة، إضافة، إلى تماطل إدارة لاكشمي ميتال رجل الأعمال الهندي، في تطبيق بنود اتفاق الشراكة مع الحكومة الجزائرية، القاضي بتخصيص ميزانية ضخمة للاستثمار داخل المركب، وإخضاع عدة وحدات وورشات بالمركب لأشغال تهيئة وترميم، من شأنها الحفاظ على وتيرة عمل واحد من أكبر مجمعات إنتاج الحديد والفولاذ بافريقيا، وفي هذا السياق، هددت نقابة عمال الحجار، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، عقب انتهاء المهلة المحددة من قبل مفتشية العمل للولاية بعقد جلسة صلح بين الطرفين المتنازعين الإدارة والنقابة، وفيما تواصل إدارة فانسون لوغويك سياسة التعنث وتطبيق منطق اللاحوار حول هذه الإشكالية، تصر النقابة على الخيار الذي كثيرا ما ضمن لها حقوقها المادية والمعنوية، وهو شن إضراب شامل ومفتوح عن العمل، يمس جميع وحدات وهياكل ونقاط البيع التابعة لمركب الحجار بما فيها مناجم الونزة بتبسة، ووحدات الشحن بالميناء، ومراكز العبور والتحويل بعدة ولايات على غرار وهران وسكيكدة، علما أن إضراب التسعة أيام لشهر فيفري الفارط، قد كلف خزينة أرسيلور خسائر مادية إجمالية فاقت ال10 مليون دولار.