العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب البياطرة

بعد حالة الشلل التي تسبب فيها وتوقف نشاط المذابح

أقرت المحكمة الإدارية في العاصمة بعدم شرعية إضراب البياطرة، الذي شلّ المذابح ومختلف نقاط المراقبة على مستوى المطارات والموانئ والحدود، وهو ما كان وراء قرار النقابة وقف الاحتجاج واستئناف العمل، أمس، موازاة مع الشروع في إجراءات الطعن، باعتبار أن الإضراب شرعي، حسبها، وتم خلاله التكفل بالحالات المستعجلة، مثلما تضمّنه الإشعار المودع على مستوى الوزارة.
انتقدت النقابة الوطنية للبياطرة، أمس، لجوء وزارة الفلاحة إلى العدالة لوقف إضرابها، وقالت بأن ''القرار الصادر أول أمس عن المحكمة الإدارية في العاصمة، لن يزيد سوى في احتقان الوضع وتعقّد الأزمة التي تعصف بالعلاقة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين، باعتبارها مازالت، حسبها، تنتهج سياسة الهروب إلى الوراء، من خلال غلق أبواب الحوار واستفزاز البياطرة الذين لا يطالبون سوى بحقوقهم المشروعة''.
وقال الأمين العام للنقابة، دحماني محمد، ل''الخبر''، في هذا الإطار، بأن تنظيمه لم يتسلم أي قرار من العدالة، بل تلقى مضمونه شفويا من قبل مسؤولي وزارة الفلاحة. ورغم أن القانون في صف البياطرة، يضيف، مادامت العدالة لم تخطرهم كتابيا عن طريق محضر قضائي، إلا أن ممثلي هؤلاء فضّلوا وقف الإضراب الذي كان من المفروض أن يتواصل، أمس، في يومه الثالث والأخير ''وهي خطوة لإثبات حسن نية النقابة التي لم تقرر شنّ إضراب من أجل الإضراب فقط، وإنما كحل أخير لمواجهة انسداد أبواب الحوار..''.
وبناء على ذلك، استأنف، أمس، حوالي 1700 بيطري يعملون على مستوى الإدارة المركزية والمصالح المحلية، العمل في ظروف وصفها ممثل النقابة ب''العادية''، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني بداية مارس المقبل، حيث قرر ذات التنظيم، الطعن في حكم العدالة. ومن المرتقب أن يتم عقد جلسة عمل مع ممثلي هذا الأخير، لمناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها كرد على ممارسات الوصاية وتعمّدها تسخير العدالة لكسر الإضراب الوطني.
وحذر محدثنا، مسؤولي الوصاية من نتيجة سياسة ''الأذن الصماء'' التي تميز تعامل هؤلاء مع البياطرة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الذي اجتمع في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، راسل المكاتب الولائية لوقف الإضراب والشروع في تحضير تقاريرها تحسبا لدورة المجلس المقررة بداية مارس، حيث طلب من ممثليها التجند لإنجاح البرنامج الاحتجاجي الجديد الذي ستباشره النقابة، في حال عدم تجاوب الوزارة مع لائحة المطالب المودعة على مستواها، بعد انتهاء المهلة.