وزارة الفلاحة تقنع البياطرة بتجميد الإضراب وتلتزم بمراجعة التعويضات

استدعت النقابة لامتصاص غضبها بعد الإعلان عن الاحتجاج

التزمت وزارة الفلاحة في محضر اتفاق وقّعته مع ممثلي النقابة الوطنية للبياطرة، بإدراج مقترحات هذا التنظيم الخاصة بالمنح والتعويضات لتدارك ''الإجحاف'' الذي تضمنه القانون الأساسي، مما يفسر قرار تجميد الإضراب الذين كان مقررا إلى غاية الحصول على رد نهائي من الوظيفة العمومية.
عقد المجلس الوطني لنقابة البياطرة، أول أمس، دورة طارئة، ناقش خلالها التطورات الحاصلة منذ جلسة العمل التي جمعت مؤخرا مسؤولي كل من وزارة الفلاحة ومديرية الوظيفة العمومية، تم خلالها إيداع ملف المنح والتعويضات على مستوى مصالح هذه الأخيرة.
وقال الأمين العام للنقابة محمد دحماني ل''الخبر''، بأن مسؤولي الوصاية سارعوا إلى احتواء الوضع مباشرة بعد إعلان ممثليها العودة إلى الإضراب، حيث وجهت دعوة عشية انعقاد المجلس الوطني، التقى بموجبها الطرفان، حيث تم التوقيع على محضر اجتماع تضمّن التزاما من الوزارة بإدراج مقترحات النقابة في ملف المنح والتعويضات.
وبناء على هذه المعطيات، قرر أعضاء المجلس الوطني إمهال وزارة الفلاحة آجال أخرى تنقضي بعد 15 يوما، سيتم بعدها مباشرة استئناف الاحتجاج ما لم تتحقق مطالب النقابة المتعلقة بالنظام التعويضي، وإن كان محمد دحمان، قد أكد وجود مؤشرات قوية على انفراج الوضع ومعالجة هذا الانشغال ''بالنظر إلى تجاربنا السابقة مع مسؤولي وزارة الفلاحة..''.
وتطالب النقابة، حسب أمينها العام، بنسبة 95 بالمائة من الأجر الأساسي، من خلال إضافة منحتي التفتيش والمراقبة والعمل الدائم ورفع قيمة منح العدوى والتوثيق والمردودية الموجودة حاليا، بهدف تحقيق ''إعادة'' الاعتبار إلى مستخدمي القطاع، بعد ''خيبة'' الأمل التي تضمنها القانون الأساسي، حيث انبثقت عنه أجرة لم تتجاوز 4 آلاف دينار مقابل 6500 دينار لفئة المهندسين الفلاحين.
من جهة أخرى، أكد محمد دحماني بأن النقابة التي يمثلها لن تتنازل عن مطلب إلغاء ''السلطة الوطنية البيطرية'' من فئة بياطرة البلديات الذين تم عزلهم عن سلك الأطباء البياطرة وإدماجهم مع مستخدمي الإدارة والجماعات الإقليمية.
وكشف محدثنا، عن مراسلة ستوجهها النقابة إلى وزارة الداخلية تتضمن مقترحات لعدم المساس بالمهام والصلاحيات الرئيسية للطبيب البيطري، سواء كان في قطاع الفلاحة أو البلديات.