نقابة البياطرة تلتحق بالحركات الاحتجاجية

أبدت خيبة أمل تجاه تعامل وزير الفلاحة مع مطالبها

قررت، أمس، النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية، اللحاق بجو الحركات الاحتجاجية التي تشهدها الجبهة الاجتماعية بداية من تاريخ 28 فيفري الجاري وإلى غاية 4 مارس المقبل، مبدية أسفها لعدم تجاوب وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، مع مطالبها المرفوعة، ومنددة بسياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها السلطات العمومية مع النقابات المستقلة، والتجاهل الذي يعانيه الأطباء البياطرة، على غرار عمال قطاعات الوظيف العمومي• وكشف سمير حمزة، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات والإعلام، على مستوى النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية، في تصريح ل"الفجر"، أن قرار الإضراب جاء تبعا لخيبة الأمل تجاه تعامل الوصاية مع مختلف مطالب النقابة وعدم تحريك أي من ملفات البياطرة العالقة، رغم أنهم كانوا يستبشرون خيرا بمجيء الوزير، والمتعلقة أساسا بالموافقة على القانون الأساسي واسترجاع المنحة البيطرية، التي ألغيت منذ شهر جانفي 2008، رغم تجميد كل احتجاجاتهم منذ شهر جوان من العام الماضي، وهو تاريخ التعديل الحكومي وتعيين الدكتور رشيد بن عيسى على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية• وقد ناشدت النقابة، في بيان لها تسلمت "الفجر" نسخة منه، رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل لحل الإشكال القائم ووضع حد للعراقيل التي فرضتها المديرية العامة للوظيف العمومي، وحثها على الالتزام بالشروط الأبجدية للحوار والتقيد بالقوانين سارية المفعول، مذكرة بالقانون الأساسي الذي يتطلب إعداد مشروعه التمهيدي مجهودات جبارة ومعتبرة، ومع ذلك تعرضت مختلف مواده وبنوده لعملية القص والبتر، حسب أهواء موظفي هذه الأخيرة، دون استشارة الممثلين الشرعيين خلال عملية المناقشة أو الأخذ بعين الاعتبار لاقتراحاتهم، رغم ثبات عدم مقدرتهم على تصنيف كل الموظفين لمختلف الأسلاك• من جهة أخرى، عبرت النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية، عن استغرابها قرارات السلطات العمومية التي صادقت على منح علاوة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين، منددة بسياسة الكيل بمكيالين، خاصة بعد صدور قرار إلغاء زيادة منحة البياطرة، في جانفي 2008، مع العلم أنه تمت الموافقة على رفعها إلى نسبة 35 بالمائة خلال شهر جوان 2007• ولاسترجاع المنحة طلب من المكتب الوطني انتظار فتح ملف العلاوات الذي سيكون بعد المصادقة على كل القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، وهو ما تم رفضه قطعيا، حسب سمير حمزة، باعتبار أن مطالب الاستشفائيين الجامعيين عرفت استجابة مقنعة، مؤكدا عزم المكتب الوطني على إيداع إشعار بالإضراب خلال الشهر الجاري والدخول في حركة احتجاجية لمدة خمسة أيام كاملة• يذكر أن النقابة نشطت عدة حركات احتجاجية، أشدها تلك التي تم شنها في شهر أفريل من السنة الفارطة، التي دامت عشرين يوما كاملا، حيث رفض البياطرة الإمضاء على كل الوثائق الرسمية، مما تسبب في تجميد العديد من المذابح، أما بعض محلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء فقد باعت منتجاتها دون عملية مراقبة طوال مدة الإضراب، إضافة إلى إضراب السبعة أيام خلال شهر ماي•