في بيان مفصل نشرته الخارجية الإيطالية على موقعها الإلكتروني

قالت الخارجية الايطالية في بيان نشرته، نهاية الأسبوع الماضي، على موقعها الالكتروني، أن روما مستعدة للمشاركة في ورشات الانجاز من العيار الثقيل التي تبرمجها الجزائر في إطار مخططها التنموي الجديد، خصوصا في القطاعات التي تحوز فيها إيطاليا على قدرات تكنولوجية وتقنية كبيرة مثل قطاع الأشغال العمومية والبنى والهياكل الأساسية مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية والسدود ومشاريع تحليه مياه البحر. وأضاف ذات البيان، أن إيطاليا تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن البلدين يسعيان إلى "أهداف مشتركة" تترجمها كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي أبرمت بين الطرفين على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأشارت وزارة الخارجية الايطالية في هذا الإطار، إلى تعدد اللقاءات والزيارات المتبادلة بين روما والجزائر منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين قبل 7 سنوات، مؤكدة أن هذه الاتفاقية مهدت الطريق لجميع البروتوكولات التي أبرمت لاحقا، وتهدف جميعها إلى مضاعفة مشاريع التعاون بين البلدين بما يضمن المصالح الإستراتيجية لكل طرف.
"معاهدة التعاون 2007" مهّدت الطريق لجميع الاتفاقيات اللاحقة للشراكة
وذكرت الخارجية الايطالية بالقمة الثنائية الأولى المنعقدة بمقاطعة أجيروبايطاليا في نوفمبر 2007 والتي ترأسها مناصفة الوزير الأول الايطالي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحيث كانت هذه القمة "أول حدث من هذا الحجم تحققه ايطاليا على صعيد سياستها الخارجية مع بلد من خارج أوروبا". وأوضح ذات المصدر أن هدف البلدين يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة ومبادرات تسمح بمواصلة تعزيز الشراكات القائمة في مختلف المجالات ذات المصلحة المشتركة وتوطيد الشراكة في قطاع الطاقة والأشغال العمومية وتعزيز وجود المؤسسات الايطالية في الاقتصاد الجزائري، سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ايطاليا البلد الأول عالميا من حيث استحداثها وضمان الأنماط الناجعة لتسييرها. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة على "الاهتمام الكبير" الذي أبدته الحكومة الجزائرية لتعزيز ودعم التواجد الاقتصادي الإيطالي في الجزائر بهدف "استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وفقا للنموذج الإيطالي". وتطمح إيطاليا لأن تحقق الكثير في العام الجديد 2011، حيث تأمل في رفع قيمة المبادلات بين البلدين، على الأقل للمحافظة على الروابط والمكاسب التي تجمعهما في المجال التجاري، حيث ما تزال إيطاليا الممون الثالث للجزائر بعد فرنسا وألمانيا وزبونها الثاني في المنطقة المتوسطية قاطبة.
أنبوب الغاز "غالسي" الجزائر سردينيا عملي قبل نهاية 2014
وأشار ذات المصدر إلى أن "أهم المنتجات الايطالية المصدرة نحوالسوق الجزائرية تتمثل في الفولاذ والآلات والتجهيزات فيما تتمثل المنتجات المستوردة في المحروقات، من بينها الغاز الطبيعي الذي يمثل حوالي 98 بالمائة من الواردات الايطالية القادمة من الجزائر. وأضاف نفس المصدر أن "سوناطراك" تعتبر الممون الأول لإيطاليا بالغاز الطبيعي من خلال تغطية 35 بالمائة من الطلب الوطني، حيث أن صادرات الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا تتم أساسا عبر أنبوب الغاز "ترانسميد" الرابط بين الجزائر وصقيلية عبر تونس، والذي تقدر سعته ب 34 مليار متر مكعب في السنة. وقالت الوزارة إنه بغرض رفع قدرة نقل الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وأوروبا، تم مباشرة مشروع إنجاز أنبوب غاز جديد "غالسي" الذي سيربط الجزائر وسردينيا وتوسكان مباشرة قبل نهاية 2014. وتمت الإشارة إلى أهمية إرساء شراكة ثنائية في مجال تطوير قطاع الطاقة البديلة في الجزائر، لا سيما إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية لتصديرها نحو أوروبا.
150 شركة ايطالية ناشطة في الجزائر حتى نهاية 2010
من جهة أخرى، سجلت الوزارة تعزيز حضور المؤسسات الإيطالية في الجزائر في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن أكثر من 150 مؤسسة تعمل أساسا في مجال الطاقة والأشغال العمومية والهياكل الأساسية مثل قطاعات النقل والسكك الحديدية والري فضلا عن قطاع الخدمات. وأضافت أنه ضمن مجموعة العمل حول الاستثمارات الثنائية والسياسات الصناعية التي أنشأت منذ أشهر يقوم الطرفان بوضع "وسائل ابتكاريه" من شأنها تجسيد الأهداف على ضوء التسهيلات المختلفة التي تمنحها الحكومة الجزائرية. وحول التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين إيطاليا والجزائر، ذكّرت الوزارة بالاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه سنة 2002 والذي ينص على بعض المبادلات في مختلف المجالات، لا سيما من خلال الآليات الخاصة بدعم التعاون المباشر بين الجامعيين ومراكز البحث بين البلدين.