تونس: تنازلات النهضة تحت وطأة الأزمات

تخلت حركة النهضة الإسلامية التونسية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد عن عدة مواقف وقدمت عدة تنازلات تحت وطاة الازمة المتعددة الاوجه التي تمر بها تونس وتحت ضغوطات قوى المعارضة لدرجة انها قررت التخلي عن المناصب الوزارية السيادية التي كانت متشبتة بها حسب اراء المحللين. وابرز المحلل السياسي التونسي سمير براهمي في تصريحات صحفية ان هذا الحزب الاسلامي "لم يكن مستعدا" لاعتلاء سدة الحكم بل انه "لا يمتلك التجربة الكافية لقيادة البلاد" مشددا على ان تضاعف حدة الازمات "اجبر" قيادته على تقديم عدة تنازلات من ضمنها التخلي عن المناصب الوزارية السيادية كوزارات الداخلية والخارجية والعدل والدفاع وذلك استجابة لمطالب المعارضة ومكونات المجتمع المدني. ويرى المتحدث انه بعد شهر من اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد - الذي اغرق البلاد في ازمة جديدة وتسبب في استقالة رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي- تمكنت حركة النهضة "بكثير من العسر" من تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد علي العريض بالتحالف مع حزب المؤتمر وحزب التكتل الشريكان في الائتلاف السابق "دون ان تتمكن من توسيع" التحالف الحاكم الى احزاب سياسية اخرى التي "رفضت الانضمام" الى الجهاز التنفيذي الجديد سواء بسبب "رفضها للمحاصصة الحزبية" او جراء "عدم اقتناعها" بالبرنامج الحكومي. وذكر سمير براهمي بان التخلي عن المناصب الوزارية السيادية سبقتها تنازلات اخرى حيث غضت حركة النهضة الاسلامية الطرف عن موقفها الداعي الى ادخال الشريعة الاسلامية في الدستور القادم "كمصدر وحيد" للتشريع في البلاد كما "اضطرت لقبول تطبيق" مراسيم حول حرية الصحافة بعد شهور من الخلافات مع ممثلي الاجهزة الاعلامية. ويرى المحلل السياسي ان حركة النهضة عليها ان "تتبنى مستقبلا قراءة جديدة" للمشهد السياسي التونسي والا فانها "لن ترتقي الى متطلبات" الاستحقاقات المقبلة المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وبدوره يرى المحلل السياسي التونسي احمد مناعي ان اساليب التسيير التي تنتهجها حركة النهضة والتي "تطغى عليها الضبابية" واعتمادها "منطق المواجهة" يعود اساسا الى "التشبت" بانماط النشاطات السرية التي اعتمدتها ابان النظام السابق حيث كانت تعمل في الخفاء كحركة سياسية سرية.