الحكومة التونسية التكنوقراطية يعلن عنها قريبا (الجبالي)

أفاد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، السيد حمادي الجبالي يوم الجمعة بانه سيعلن قريباعن تشكيلة الحكومة التكنوقراطية الجديدة في الوقت الذي ابدت فيه حركة النهضة الاسلامية رفضها لهذا القرار.
وخلال لقاء صحفي ابرز رئيس الجهاز التنفيذي التونسي ان تشكيل حكومة "كفاءات مصغرة يعد انجع حل" للاوضاع التي تعيشها البلاد موضحا انه سيعلن قريبا عن هذه التشكيلة الوزارية الجديدة بعد استشارة الاحزاب السياسية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة .
وكانت عدة تشكيلات سياسية قد رحبت بهذا الاعلان باستثناء حركة النهضة الاسلامية التي ابدت رفضها لتشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة معتبرة ان البلاد "مازالت في حاجة الى حكومة سياسية ائتلافية"على اساس الانتخابات التي نظمت في 23 اكتوبر2011 والتي افضت الى اقامة التحالف السياسي الثلاثي الحاكم المتمثل في احزاب النهضة والمؤتمر والتكتل .
ويرى المحللون السياسيون ان السيد حمادي الجبالي- باتخاذه قرار تشكيل حكومة تكنوقراطية- فانه ينوي" الاستعانة " بالكفاءات الغير متحزبة وبممثلين عن المجتمع المدني وبالتالي" التحرر من القيود التي فرضت عليه" من طرف المتشددين في الحزب الذي ينتمي اليه اي حركة النهضة الاسلامية .
ولفت المحللون الى وجود "ازمة حادة" داخل حركة النهضة الاسلامية بين الجناح المتشدد والجناح المعتدل مما" انعكس بشكل سلبي" على الوضع العام للبلاد التي اصبحت تعيش على وقع توترات اجتماعية حادة ووسط حالة من الاحتقان السياسي قد "يؤدي الى واقع أسوأ" .
لذا فان السيد حمادي الجبابلي اقترح حكومة "محايدة سياسيا" تسهر فقط على تسيير شؤون الدولة في انتظار اجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية خلال الاشهر القليلة القادمة .
وشدد السيد الجبالي على ان أعضاء هذه الحكومة بما فيهم رئيسها لن يتقدموا للانتخابات المقبلة داعيا رؤساء الاحزاب السياسية الى " مساندة هذه الحكومة ودعمها" كي يتسنى لها تحقيق ماأمكن من برامج التنمية وتوفير مناصب العمل وتكريس الامن.
وحول مدى صحة هذا القرار من الناحية الدستورية أوضح المسؤول التونسي أن المسالة تتعلق بتحوير وزاري وليس بحكومة جديدة اي انه سيتم الابقاء على الوزراء "التكنوقراطيين" فى الحكومة الحالية مع اضافة" تكنوقراطيين"جدد وفق تعبيره .
وكانت تونس قد عرفت منذ عدة اسابيع انسدادا سياسيا حادا جراء تعثر المشاورات حول التعديل الوزاري وذلك بسبب تواصل الخلافات حول مسالة الحقائب الوزارية السيادية التي رفضت حركة"النهضة الإسلامية" التخلي عنها.
وجرت مساعي حثيثة بين مختلف الأطراف السياسية من اجل التوصل إلى إجراء تحوير حكومى وتوسيع الائتلاف الحاكم وتكريس الوفاق الوطني بغية انجاح المسار الانتقالي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كون وضع البلاد "لم يعد يحتمل التأجيل والتمديد في الفترة الانتقالية" وفق ما اجمعت عليه جل الاطراف السياسية.
وبعد تعثر كل المشاورات وفشل جميع المساعي اعلن رئيس الحكومة المؤقتة عن قراره بتشكيل حكومة تكنوقراطية" يمكن عرضها" على المجلس التأسيسي- صاحب الشرعية للنظر فيها وتزكيتها.