الاقتصاد الجزائري "قوي " لكنه يعتمد على المحروقات

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتصاد الجزائري أصبح "قويا جدا" بفضل تسيير "محكم" للموارد المالية لكنه يبقى معتمدا بشكل كبير على العائدات النفطية و النفقات العمومية. و اعتبرت السيدة لاغارد التي نشطت ندوة حول آفاق النمو في الجزائر و العالم أن النتائج المالية "الهامة" التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي "نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم و تسيير حذر لاحتياطات الصرف". و أشارت إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من "تخطي آثار الأزمة المالية الدولية و أصبح اقتصادها قويا جدا" معتمدة سيما على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 5ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و احتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 5ر3 بالمائة في 2013. كما ساهم "القرار السديد" المتعلق بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000 في تحقيق هذه الأداءات حسب السيدة لاغارد التي أوصت الجزائر "بالاستمرار في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة". و قالت أن "الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية" غير انها اضافت أنه إذا كان لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى مع دلك "معتمدا بشكل كبير على قطاع المحروقات". و حسب المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي فان التبعية للعائدات النفطية ليست "مصدر التوتر" الوحيد بالنسبة للجزائر بل لكون قطاع المحروقات لا يساهم بقدر كاف في استحداث مناصب الشغل. و أكدت قائلة أن "المحروقات تمثل نسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و 98 بالمائة من الصادرات لكن 2 بالمائة فقط بالنسبة للتشغيل" متطرقة في هذا الصدد إلى "اختلال واضح يتطلب تسييرا أفضل للأخطار". و أردفت قائلة أنه علاوة على ذلك فان تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة "معمقة" ضيفة أنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء" مستشهدة بالمثل الجزائري "لا يمكن التصفيق بيد واحدة".