وزير الصحة يأمر بالخصم من أجور المضربين

أعطى اليوم، وزير الصحة تعليمات للمدراء الولائيين بخصم أجور المضربين عن العمل، بعد أن أكد أن الإضراب " غير شرعي" و نسبة الاستجابة لم تتعد 25 بالمائة، و اوضح أن القرار المتخذ بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي لا رجعة فيه.و هدد الوزير في اجتماعه بمخيم الأزرق الكبير بتيبازة باتخاذ الإجراءات العقابية في كل من يتضح تساهله مع المضربين من أطباء وأعوان شبه الطبي وحتى من المنتسبين للأسلاك المشتركة في مسألة الخصم من الأجور قائلا :" ..وكل من يساهل من مدراء في خصم أجور المضربين يعتبر متواطئا معهم "، وخير المسؤول الأول على قطاع الصحة الأطباء بين مواصلة مهامهم في القطاع العمومي وفق القانون أو مغادرة القطاع.وأكد الوزير أن مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لا نقاش فيه على اعتبار انه قرار الحكومة إلا فيما يتعلق بالمشاكل المهنية والاجتماعية مع التزام الوزارة بوعودها فيما يخص العلاوات والمنح التي تم الاتفاق حولها مسبقا.واعترف الوزير بتأخر صرف المنح والعلاوات وقال أن ذلك لا تربطه علاقة بتماطل من جانبها أو التفاف على المطالب المهنية والاجتماعية، مذكرا كمرة أخرى استعداده لفتح باب الحوار في جزئيات لم تتضح بعد في نظر النقابات تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال قطاع الصحة .وعبر الوزير عن استياءه في طريقة تسير ملف الخدمة المدنية الذي حاد عن الهداف المسطرة له والمتعلقة أساسا بدعم التغطية الصحية بالمناطق النائية والمحرومة والصحراوية، مشيرا إلى أنه تفاجئ بالكم الهائل من الأطباء المعنيين بالخدمة المدنية المتواجدين بالمستشفيات الجامعية والمدن الكبرى فيما توجد مناطق محرومة من التغطية الصحية ليعلن عمل الوزارة على إعادة النظر في هذا النوع من الخدمة لإعادة ترتيبها نحو أهدافها، كما انتقد السياسة المحسوبية والانتقائية في تعيين أطباء الخدمة المندية. و ذكر في هذا السياق أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة، مشيرا أن عملية التوظيف ستخضع مستقبلا لمعايير دقيقة حسب خارطة تسيير الموارد البشرية و احتياجات كل مؤسسة استشفائية. وتوعد السيد زياري ب"معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير".كما أكد زياري على تشديد المراقبة على العيادات الخاصة وفرض سلطة القانون عليها من خلال عمليات الرقابة الدورية، وحذر العيادات المعنية من مغبة رفض التعامل مع المفتشيات الولائية والعمل تحت الوصاية المباشرة لمديريات الصحة وقال" من لا يريد العمل وفق القوانين عليه أن يغلق عيادته".