الجبهة الاجتماعية تنتفض و موجة الاحتجاجات تعود إلى الواجهة

عادت حالة الاحتقان والغليان الاجتماعية إلى الواجهة، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، والتي ترجمت عبر عودة الاحتجاجات التي أصرت الجبهة الاجتماعية على مواصلتها إلى غاية الاستجابة لمطالبها، من طرف الهيئات المعنية، لتحسين الظروف الاجتماعية لمختلف الفئات كرفع الحدّ الأدنى للأجر القاعدي وإعادة النّظر في القانون الأساسي.. وغيرها.
يبدوأن الاحتجاجات لم تعد مقتصرة على قطاع دون الآخر، حيث يصر موظفومختلف القطاعات سيما (التربية، الصحّة، العدالة، البلديات.. وغيرها) على الرّكض وراء تحسين ظروفها المهنية والاجتماعية، من خلال استئنافها لموجة الإضراب، حيث دخل أمس عمال وموظفوالبلديات التابع إلى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب، عبر التراب الوطني في إضراب وطني، للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها المتمثلة أساسا في احترام الحريات النقابية وإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات.
من جهتها قررت الوكالة الوطنية للموارد المائية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين رفع التجميد عن الإضراب والدخول في حركة احتجاجية وطنية يومين من حيث سجل في يومه الاول نسبة 60 بالمائة نسبة تمثلت في استجابة 70 بنسبة بالمائة على مستوى الوكالة العامة بالعاصمة 100 بالمائة في كل من البليدة وسعيدة فيما بلغت 50 بالمائة بكل من وهران وقسنطينة.
وفي نفس المسار، دعت التنسيقية الوطنية لمستشاري التوجيه مكاتبها الولائية إلى التحضير لتجمع وطني والدخول في إضراب مفتوح الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اعتصامات إطارات وموظفي التوجيه المدرسي في 30 افريل المنصرم، كشفت عن طموحات جديدة ومشروعة وتجاهلها قد يجهض ثورة التوجيه المدرسي في الجزائر التي دخلت عامها الثاني دون توقف .
قطاعات أخرى عرفت سلسلة من الإضرابات أبرزها قطاع العدالة، حيث واصل أمس أعضاء فيدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء السناباب الإضراب عن الطعام لليوم السابع على التوالي تنديدا بسياسة الوصاية كما هدد المضربون بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة ابتداء من الأحد المقبل في حالة ما إذا واصلت الوصاية غلق باب الحوار مع المحتجين، في حين وصلت نسبة الاستجابة للاضراب الذي يدخل يومه العاشر نسبة 70 بالمائة قابلها تهديدات بفسخ تعاقد المتعاقدين وتهديد بالطرد وكذا خصم أجور المضربين وتدخل نقابة المركزية النقابة للكسر الإضراب.
وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إضراب موظفي قطاع الصحة، حيث قررت تنسيقية نقابات قطاع الصحة تنظيم مواصلة الإضراب الذي شرعت فيه منذ 7 من شهر ماي احتجاجا على الظروف الاجتماعية والمهنية ل200 ألف طبيب واخصائيون نفسانيون وشبه طبيين وقابلات وصيادلة وجراحي الأسنان وغيرهم من عمال الصحة، والتنديد للطريقة التي استحدثها وزير الصحة جمال ولد عباس مع الشركاء الاجتماعيين الذين اصدر قرارا بمنعهم دخول مبنى الوزارة، حيث تبنت هذا الأخير أربع نقابات مستقلة تتمثل في كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للاخصائيين النفسانيين والنقابة.
ولم تستثن موجة الاحتجاجات قطاع التعليم العالي، حيث قررت الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، الدخول في إضراب احتجاجا على الوضعية التي وصفوها بالمزرية التي يعاني منها عمال وإطارات قطاع الخدمات الجامعية منذ عدة سنوات، كطالبين الوزارة الوصية بضرورة سن قانون خاص لعمال الخدمات مع وضع نظام علاوات بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية، بالإضافة إلى منحهم فرصة الاستفادة من سكن تساهمي واجتماعي وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الإقامات الجامعية.
إضراب عمال البلديات يدخل يومه الثاني
قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات شن إضراب وطني دوري مفتوح ثلاث ايام كل أسبوع (الاثنين، الثلاثاء والأربعاء)، احتجاجا على عدم تدخل وزارة الداخلية للنظر في مطالبهم بعد الحركات الاحتجاجية التي نظمتها في وقت سابق، لرفع الزيادات الضئيلة التي اقرها النظام التعويضي، وكذا الإجحاف الذي حمله أيضا القانون الخاص، بالمقابل اكد رئيس الفدرالية على بوطبلة أن نسبة اليوم الأول من الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 60 بالمائة .
واستنكرت الفدرالية المنضوية تحت "السناباب" وعلى لسان رئيسها على بوطبلة، تجاهل وزارة الداخلية مطالبها المرفوعة في أكثر من مرة والتي قوبلت بالوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008.
ووصفت الفدرالية ما حملته القوانين الخاص بملفي القانون الخاص والتعويضات لا ترقى لطموح عمال البلديات نضرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في القطاع.