خصم 6 ملايين سنتيم من أجور الأطباء الأخصائيين المضربين

النقابة تعتبر تصريحات ولد عباس استفزازية

تنسيقية مهنيي الصحة على موعد اليوم مع وقفة احتجاجية
قدرت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية قيمة الخصم من رواتب المضربين منذ الدخول في الإضراب الذي يتواصل للأسبوع الرابع على التوالي مابين 3 و6 ملايين سنتيم، معتبرة أن تصريحات الوزير حول كشف "أجور الأطباء الأخصائيين" تصب في اتجاه الاستفزاز وتأليب الرأي العام، مؤكدة في هذا السياق أن وزارة الصحة تكره الأطباء الأخصائيين والأمر نفسه بالنسبة للنقابة.
اعتبرت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أن الأمر لا يتعلق بقيمة الأجور التي يتقاضاها الأطباء الأخصائيون ولا بالزيادة فيها، كما صرح وزير الصحة والسكان أول أمس لوسائل إعلام محلية لما قال إنه سيكشف أجورهم للرأي العام، وإنما "الهدف من هذه التصريحات هو الاستفزاز وبدل أن يجد حلولا للمشاكل والمطالب التي تبقى تنتظره منذ توليه تسيير القطاع فضل سياسة الهروب إلى الأمام وغلق أبواب الحوار وراح يمنع مسؤولي النقابات الواحد تلو الآخر من الدخول إلى مقر الوزارة وكأنها ملكية خاصة وهذا لم يحدث منذ استقلال الجزائر إلا في عهد وزير الصحة ولد عباس ( كل ما يجري حاليا لم يقم به أي وزير للصحة سبقه إلى المنصب) الذي خرق القانون وتجاوزه إلى أبعد الحدود".
وقال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور يوسفي محمد، أمس، في تصريح ل "الفجر" إن الزيادات في الأجور التي يتكلم عنها الوزير بعيدة عن المستوى الجامعي والمؤهلات العلمية التي يتوفرون عليها كما أنها لم تشمل الأطباء الأخصائيين فقط بل كل موظفي الوظيف العمومي بمن فيهم موظفي التربية والتعليم العالي، مؤكدا أن إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي والخدمة المدنية والشروط التحفيزية وتطبيق القانون في الخريطة الصحية والسكنات الوظيفية هي جملة المطالب التي تدافع عنها النقابة و"لا تتعلق بالأجور كما يظن الوزير وهي مشاكل عليه إيجاد حلول لها، كما أن ندرة الأدوية واللقاحات المفقودة في المستشفيات غير مرتبطة هي الأخرى بالأجور فلا يتمسك الوزير بهذه التبريرات الواهية التي لن تقدم ولن تؤخر، كما أن الجزائريين ليسوا مغفلين وهم على علم بكل ما يجري في القطاع من صغيرة وكبيرة".
كما أن "التسيير الكارثي" لقطاع الصحة ألقى - حسب يوسفي - بظلاله على معاناة المرضى في المستشفيات، مؤكدا أن النقابة ستستمر في الدفاع عن مطالب الموظفين و"ما نقوم به أشبه بالانتفاضة، وأقل ما نواجه به الوزارة هو التنديد والإضراب وهي على العكس من ذلك تتوفر على ترسانة هائلة من الإجراءات الردعية والعقابية، ولم تتوان في استعمالها ومنها الخصم من الأجور الذي بلغ مستويات غير معقولة حيث بلغت قيمة الخصم من الأجور حسب عدد أيام الإضراب والتي وصلت إلى 10 أيام، كل طبيب حسب الراتب الذي يتقاضاه مابين 3 ملايين إلى 6 ملايين سنتيم وهي إجراءات تعسفية تؤكد مدى كراهية الوزارة للأطباء الأخصائيين وحتى نقابتهم".
وأكد الدكتور يوسفي محمد أن الإضراب متواصل للأسبوع الرابع على التوالي مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، مضيفا أن تنسيقية مهنيي الصحة على موعد اليوم مع الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام وزارة الصحة والتي كانت قد أودعت الأسبوع المنصرم ملف الشكوى لدى المكتب الدولي للعمل بشأن "الخروقات والتجاوزات" التي قام بها وزير الصحة والسكان في حق الشركاء الاجتماعيين.