سد النهضة قرار أمريكي برعاية إسرائيلية

رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمياه الصحية، مغاوري شحاتة، ل"الخبر"

تواجه مصر خطرا حقيقيا ينذر بشح الموارد المائية، ما يهدد أمنها، بعدما أعلنت السلطات الإثيوبية عن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق. ولبحث هذا الوضع وصل القاهرة، صباح أمس، في زيارة عاجلة وزير الموارد المائية السوداني. وتحمل الزيارة العديد من القضايا الجدلية بشأن حصتي مصر والسودان في مياه نهر النيل، فقد أدى القرار الإثيوبي، تمهيدا لإنشاء سد النهضة، إلى قلق شعبي عارم في القاهرة والخرطوم، خاصة بعد تأكيد الخبراء بأن هذا الأمر سيؤثر في حصتي البلدين للمياه وتوريد الكهرباء، وهو ما ينذر بشح الموارد المائية في دولتي مصب أطول نهر في العالم. واتفقت مصر والسودان على اتخاذ موقف موحد تجاه سد النهضة الإثيوبي، منتظرين تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التي تدرس تأثير هذا السد على حصتي مصر والسودان، وفي المقابل، أعلنت القيادات الدبلوماسية أن أديس أبابا تعتزم بناء أربعة سدود حتى عام 2025، وأن ذلك لن يؤثر في حصة مصر من نهر النيل، لكن وسائل الإعلام الإثيوبية شنت هجوما قويا ضد مصر، متهمة إياها بالتعالي والغرور. ومن المعروف أن مصر تحتكر الحصة الأكبر من مياه نهر النيل التي تقدر ب55,5 مليار متر مكعب، طبقا لاتفاقية وقعت في عهد الاحتلال الإنجليزي، وهي الدولة الأكثر في التعداد السكاني بين دول حوض النيل، حيث يصل عدد سكانها تقريبا مجموع سكان كل دول حوض النيل. وفي السياق، أوضح الدكتور مغاوري شحاتة، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمياه الصحية، أن القرار الإثيوبي ببناء سد النهضة هو اقتراح من مكتب الاستصلاح الأمريكي الذي اقترح بناء 34 سدا سنة 1964، لتنمية إثيوبيا مائيا وزراعيا، وكان مقدرا أن تكون سعة السد 11 مليار متر مكعب، طبقا للمعايير العلمية، والمتمثلة في سرعة تدفق المياه والأمطار والتبخر، وغيرها من العوامل المناخية والجيولوجيا، وكان ذلك ردا على إنشاء السد العالي بمساعدة الاتحاد السوفياتي وقتها، وفي عام 2005 قررت إثيوبيا بناء سد النهضة و3 سدود أخرى، وهذه السدود الأربعة تحجز 200 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل الأزرق، يقول المتحدث. وحذر رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمياه الصحية من خطر انهيار السد العالي، موضحا في تصريح خص به "الخبر"، أن "جسر السد أكثر ثقلا من المواصفات التي تم تحديدها، حيث توجد المنطقة المقام بها صخور بركانية قابلة للاستجابة للموجات الزلزالية، التي من الممكن أن تنشأ في أي وقت، وهذا يضع مصر في موقع محرج جدا في حالة الانهيار، سواء أكان جزئيا أم كليا، بحيث سيجر السودان ومصر وحتى السد العالي". وأبرز الدكتور مغاوري أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين الذين أكدوا من خلالها عدم تأثر حصتي مصر والسودان من الماء، بها مغالطات كبيرة، بهدف حجز كمية أكبر من المياه التي تتجه نحو الشمال على حساب مصر والسودان، ما قد يؤدي إلى خفض حصة مصر إلى 12 مليار متر مكعب خلال فترة ملء السد والمقدرة بست سنوات، وهذا خطر حقيقي. وقال محدثنا إن هناك أطرافا كثيرة تلعب في المنطقة ليس لبناء السد فقط، لكن لإنجاز مخطط أمريكي إسرائيلي ووضع استراتيجي للغرب ومشتقاته وأصحاب المصالح مثل الصين وغيرها، لتحويل إثيوبيا إلى موقع متميز ونجم إفريقي بازغ لضرب السودان والصومال وجيبوتي ومصر وإريتيريا، مستطردا "الشركة المصممة للسد إيطالية الجنسية، بمباركة عدة دول تحت دعوى محاربة الجفاف في إثيوبيا، ليبدأ دور إسرائيل بعدها من خلال تسويق منتجاته من الكهرباء وإدارة السد وتشغيله وتوزيع مياهه، من خلال ال15 فتحة التي سيتم إنشاؤها، وبالتالي تتوج قمة العمل في التحكم بمقدرات مصر، وهي المستهدف الحقيقي ثم السودان. وفي سؤال حول الحلول التي يتوقعها لتفادي هذه الأزمة، يجيب المتحدث: "يجب أن تكون هناك حلول شفافة وواضحة، وأن تأخذ الحكومة المصرية احتياطاتها وتدرس بجدية تقرير اللجنة الثلاثية الفنية، الذي يقوم على ما تقدمه لها إثيوبيا من معلومات حول السد، وتضم اللجنة 4 خبراء أجانب واثنين من مصر والسودان، حيث يعتبر قرار اللجنة الثلاثية غير ملزم، وقد تقدم توصيات لن تكون مجدية، لذا يجب على حكومة مرسي أن تتدارك كل المواقف".