مصر محذرة إثيوبيا: “نرفض أي مشاريع تعرقل تدفق مياه النيل"

قالت الحكومة المصرية، ردا على إعلان إثيوبيا المفاجئ عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، من أجل بناء سد النهضة الإثيوبي، إنها لن تقبل أي مشروع يؤثر بالسلب على تدفقاتها المائية الحالية، مؤكدة في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط"، على أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة لهذا المشروع وفقا للتقارير الفنية التي ستقدم خلال أيام.
ويأتي هذا رغم قول أديس أبابا، إن تحويل مجرى النهر لن يستقطع من حصة مصر المائية، وإن الغرض منه توليد الكهرباء لا الزراعة، فيما بث التلفزيون الإثيوبي أمس، مراسم واحتفالات بدء تحويل مجرى النيل الأزرق لبدء بناء سد النهضة، بحضور وفد رفيع من الحكومة الإثيوبية. وتطمح إثيوبيا في أن يساهم السد، الذي يتكلف 4.8 ملايير دولار، في توليد نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، لكن خبراء حذروا من خطورة تأثيره على حصة دولتي مصر والسودان في مياه النهر، خاصة في ظل النقص الشديد للموارد المائية. وتبلغ حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، من تدفق النهر الذي يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاق وُقّع عام 1929، وتحتاج مصر 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة. وتتوقع تقارير مبدئية أن يخزن سد النهضة، عند اكتماله، نحو 73 مليار متر مكعب من المياه، ما يمكن أن يتسبب في عجز في حصة مصر من المياه بنحو 20 في المائة. ووقعت دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا، على اتفاق عام 2011 يلغي سلطة النقض (الفيتو) من جانب مصر على مشاريع السدود على النهر، واعترضت كل من مصر والسودان على الاتفاق ولم يوقعا عليه. ويقول خبراء، إن الإعلان الإثيوبي بتحويل مجرى النهر جاء بمثابة خطوة استباقية لنتائج تقرير متوقع أن تقدمه لجنة خبراء ثلاثية، تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب استشاريين دوليين، لبحث آثار سد النهضة على الدول الثلاث، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر ماي الجاري. من جهة أخرى، لا تزال الأزمة بين القضاء المصري والسلطة الحاكمة مستمرة، على خلفية مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، الذي يعترض الجسم القضائي على عدد من بنوده، لاسيما تخفيض سن التقاعد حتى 60 عاما، وهو البند الأساسي الذي فجر الأزمة، فضلا عن فكرة وضع قانون بمعزل عن الاستئناس برأي القضاة. وفي هذا السياق، أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون بدءا من الأربعاء 29 ماي، في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى. وأوضح الزند أن “القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحا ويعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أي ضرر".