"حرروا الجزائريين من البيروقراطية"

الوزير الأول يأمر بتوزيع 177 ألف سكن وينتقد ممارسات إدارية

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية بتوزيع نحو 177 ألف وحدة سكنية جاهزة بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، بينها 22 ألف وحدة في العاصمة، كما طلب منهم التحاور مع المواطنين قبل عملية التوزيع تجنبا للاحتجاجات. وانتقد سلال بشدة استمرار الإجراءات البيروقراطية في تعطيل المصالح الإدارية للمواطنين، والاقتصادية للمستثمرين.
بدا الوزير الأول عبد المالك سلال ساخطا على استمرار مظاهر البيروقراطية، في الإدارة الجزائرية وتأثيرها على الاستثمار الوطني والأجنبي، وساءل الوزير الأول وزراء ومسؤولين أمنيين ومسؤولي شركات وطنية أمام الصحافة بنادي الصنوبر، عن تحضيراتهم لشهر رمضان وموسم الاصطياف والدخول الاجتماعي، لكنه في نفس الوقت انتقد مخاطبا ولاة الجمهورية ووزراء في لقاء الحكومة، أمس، واتهمهم ضمنيا بما سماه “غياب المبادرة المحلية لدى كثير من الولاة”.
وفي هذا الشأن، ذكر الوزير الأول: “أي أمر يكون في مصلحة المواطن، بادروا به وأنا من يتحمّل المسؤولية”. وذكر سلال في هذا الشأن “كل الملفات الاستثمارية التي تصلنا إلى الحكومة، نجدها ملطخة بقضايا البيروقراطية. وإذا أحببتم أن نقضي على مشاكل المواطن، فما عليكم إلا القضاء على البيروقراطية”.
وجاء حديث الوزير الأول عن المشكلات الإدارية في سياق تمنيات كان يسوقها للخروج من الاقتصاد الانتقالي، مثلما سماه، “منذ 1962 ونحن نسمع الأسطوانة المشروخة التي تتحدث عن الخروج من التبعية للمحروقات... هذه الموارد نعمة، لكنها أفقدتنا معيار العمل”. وكشف عن مخطط جديد خاص بالصناعة والمؤسسات الاقتصادية “وأي مستثمر لا يباشر الاستثمار في أجل ستة أشهر، فليعد فورا لمنزله” تشجيعا للمنافسة.
واعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال جزءا كبيرا من سياسة التشغيل المطبقة في الوقت الراهن “حلولا انتقالية، فاقتصادنا انتقالي أيضا ولا يستوعب المليون و300 ألف جامعي الذين يتخرجون”. ولم تتوقف انتقادات سلال عند هذا الحد، بل طالت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قائلا: “لقد أصيبت هذه المؤسسة بمرض الإدارة وهذا كفر.. العامل في الوكالة لا يبقى في مكتبه ينتظر المستثمر، بل هو الذي يتنقل للبحث عنه”، مضيفا “ومن يدّعي أن قاعدة الاستثمار 49 بالمائة مقابل 51 هي السبب، فهذا تضليل من بعض الناس. إنها لا تطرح مشكلة أبدا ولا تراجع عنها، ويمكن فقط الحديث عن تعديل فيما يخص الاستثمارات الصغيرة”. وأمر الوزير الأول الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية سبتمبر وأول أكتوبر، وعددها لا يقل عن 177 ألف وحدة، بينها 22 ألف في العاصمة “جزء منها لسكان الشاليهات الخاصة بزلزال 2003”، وتوقّع سلال ألا ترافق عملية التوزيع احتجاجات مثل العام الماضي “لذلك طلبت منكم في تعليمة الحوار مع المواطن الذي لما يسمع الحقيقة يتفهّم ويصبر”.
وحث سلال أعضاء الحكومة الحاضرين بنادي الصنوبر والولاة، على توفير ضروريات الصيام في شهر رمضان “نريد توفير كل ما يسهل ممارسة العبادة وتقاليد الصيام، بما في ذلك وفرة المواد الغذائية”، وتابع متهكما “دائما كنت ألاحظ أن الأسبوع الأول من رمضان كأنه القفار”، وقصد غياب المواد الأساسية من الأسواق وغلاء أسعارها. كما دعا إلى إلغاء القرارات الملزمة بغلق المطاعم والمحلات ليلا في رمضان قبل الساعة الحادية عشر “هذا غير مقبول ما دام الأمر لا يحمل أي خروج عن الحياء العام أو خروجا عن التقاليد”.
وطلب من الولاة عقد اجتماعات مع رؤساء البلديات، الأسبوع القادم، لمنحهم صلاحيات أكبر مثلما نص عليه القانون الجديد، كما أعطى تعليمة لولاة منطقة الهضاب العليا للشروع في عملية إعادة بنادق الصيد المحجوزة خلال التسعينيات لأصحابها، وقال إن كافة الإجراءات الخاصة بذلك اتخذت بالتشاور مع وزارة الدفاع والمصالح الأمنية.